وقف اجتماع نواب رئيس مجلس الوزراء، رؤساء القطاعات الوزارية، الخميس، على ترتيبات انعقاد الجلسة الطارئة الأحد المقبل، والتي تستعرض مجهودات الجهاز التنفيذي في تنفيذ مخرجات الحوار، وتقرير أداء اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وأوضح وزير الدولة بمجلس الوزراء، جمال محمود، في تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، أن الاجتماع اطمأن على سير أداء آليات مجلس الوزراء وفق ما هو مخطط له. وأوضح محمود أن الجلسة ستناقش التعديلات المتنوعة لعدد من القوانين سيقدمها وزير العدل، إدريس إبراهيم جميل، وأن لجنة السياسات التي يترأسها وزير المعادن ستقدم خلال الجلسة وثيقة السياسات العامة للدولة وهي واحدة من مخرجات الحوار الوطني . ونوه إلى أن الوثيقة استوعبت 391 توصية، مبيناً أن الوثيقة بعد مناقشتها وعرضها على مجلس الوزراء واللجنة التنسيقية العليا للحوار والبرلمان، ستكون أولى مرجعيات الحوار في عمل الجهاز التنفيذي، فضلاً عن أنها ستصبح الضابط والحاكم لأداء الجهاز التنفيذي. وأعلن محمود اكتمال كافة الاستعدادات لعقد جلسة مجلس الوزراء الطارئة، حيث وُجهت الدعوة لكل أجهزة الإعلام المحلية والعالمية لتغطية فعاليات الجلسة.