أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، يوم الخميس، مشروع قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2018 والذي قدمه وزير العدل إدريس إبراهيم جميل. وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.عمر محمد صالح، أن مجلس الوزراء قرر تقييد فترة رفع الحصانة لمدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب تقديم رفع الحصانة، أما فيما يتعلق بمحاكمة حاملي السلاح من الذين تلقوا تدريباً نظامياً وقاتلوا ضد الدولة، فقد قرر مجلس الوزراء محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية وتوجيه وزارة العدل بضبط تعريف حملة السلاح في القانون، حيث أجاز المجلس التعديلات وأحالها للمجلس الوطني توطئة لإجازتها. وقال إن ذلك جاء بعد الاطلاع على توصية قطاعي الحكم والإدارة والتنمية الاجتماعية والثقافية، وبعد التداول المستفيض حول رفع الحصانات ومحاكمة حاملي السلاح من المتمردين. وفي السياق، أجاز المجلس مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات مع بعض الدول تمثلت في اتفاقية للتعاون في مجال الإرشاد والأوقاف بين حكومة السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، واتفاقية في مجال التعاون الثقافي بين السودان وموريتانيا، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التدريب المهني بين السودان والأردن، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم بين السودان وتونس.