كشفت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أن الحكومة السودانية خفضت الرسوم الجمركية على السلع المصرية المصدّرة إلى السودان. وجاء القرار ضمن اتفاقيتي التجارة العربية و(الكوميسا)، وإلغاء استثناءات السودان بفرض جمارك على وارداته من السلع المصرية. وأشار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد إلى أنه بمقتضى قرار الحكومة السودانية الجديد تم تخفيض 80% من التعريفة الجمركية المعمول بها في السودان على 53 سلعة مصرية، والتي تشمل سلعاً تتمتع بميزات تصديرية عالية وتحتاجها السوق السودانية. وأضاف أن هذه القرارات سيكون لها أثر كبير على زيادة الصادرات المصرية إلى السودان. يشار إلى أن هذه السلع تتضمن السيارات، والأثاث المنزلي، والأحذية الجلدية، ومنتجات غذائية "العصائر والبسكويت"، والمنسوجات، والتليفزيونات، والتليفونات، والثلاجات، ومبردات المياه، والملابس الجاهزة، وأسلاك الكهرباء. إصرار مصري وأعلن الوزير المصري أن الحكومة السودانية استجابت بعد مفاوضات وإصرار من السلطات المصرية على مطالب القاهرة بضرورة إجراء تخفيضات جمركية على السلع المصرية المصدرة للسودان وفقاً للاتفاقيات الموقعة. من جانبه، أكد مستشار الوزير للتجارة الخارجية سيد أبو القمصان أن موافقة السودان على التخفيض جاء نتيجة تصميم من الجانب المصري ورفض حلول وسط، حيث كانت الخرطوم وهي عضو في اتفاقية تسيير التجارة العربية تفرض رسوماً جمركية كاملة على 58 سلعة مصرية وافقت عام 2004 على إعفاء خمس سلع منها من الجمارك. وطالبت مصر بإعفاء بقية السلع باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لها لا يمكن التنازل عنه، وبدأت المفاوضات منذ ثلاثة أشهر، حيث أبلغ وزير التجارة المصري نظيره السوداني جيمس كوك بضرورة الاستجابة لتنفيذ الحقوق المصرية التي تمنحها اتفاقيتا تسيير التجارة العربية والكوميسا.
