تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الأردنية، ليل السبت- الأحد، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الأسعار، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات وخفض العجز. ويشهد الأردن منذ الأربعاء، احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة أخيراً وأرسلته للبرلمان للتصويت عليه. ويعد القانون الأحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الأسعار على السلع الأساسية منذ أن حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016. وتجمع نحو ثلاثة آلاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وفق مراسلي وكالة "فرانس برس"، ورددوا هتافات "يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد الرغيف"، و"شعب الأردن يا جبار رفعوا عليك الأسعار". ومنعت القوات الأمنية بعض المحتجين الغاضبين من الاقتراب من مبنى رئاسة الوزراء في حين قام بعض أفراد الشرطة بتوزيع المياه على المحتجين.