تمكنت السلطات من احتواء الموقف بمدينة الفاشر في شمال دارفور وعادت الحياة إلى طبيعتها. وأعلن وزير العدل عبدالباسط سبدرات تلقي 2500 بلاغ وحجز أموال وأراضٍ وبضائع بجانب توقيف 56 متهماً على ذمة قضية سوق المواسير. وأعلن وزير العدل في تصريح لقناة الشروق، أن القانون سيطال بالحق كل من يرد اسمه مهما علا شأنه أو لونه السياسي أو وضعه الاجتماعي، مضيفاً أن اللجان ما زالت تتلقى البلاغات وستقدم المتهمين بأسرع ما يمكن للمحكمة لتحقيق العدالة الناجزة، حسب قوله. وأكد أن المتهمين يواجهون تهماً تحت المواد 179 شيكات مرتدة، و78 الاحتيال، وتحت طائلة قانون الثراء الحرام والمشبوه وغسيل الأموال. وأفادت مراسلة الشروق في الفاشر أن السلطات اعتقلت 104 معتقلين على ذمة المظاهرة التي شهدتها المدينة صباح اليوم. ووجه والي شمال دارفور عثمان يوسف كبر، عقب احتواء الموقف بعد توتر امتد لساعات، بإحالة ملف سوق المواسير إلى نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، كما وجه المواطنين بتدوين بلاغات لاسترداد أموالهم. المطالبة بالتعويض وأوضحت سيدة يعقوب مراسلة الشروق في الفاشر أن عدداً من المواطنين الذين طالبوا بتعويض عن أموالهم التي فقدوها بسوق المواسير خرجوا في مظاهرات جابت الشوارع منذ التاسعة صباحاً من يوم الأحد. وأضافت أن الموقف كان طبيعياً ووصل حد الانفجار بعد أن حدث إطلاق نار بأسلحة ثقيلة وخفيفة أدى إلى سقوط عدد من الجرحى. وأوضحت أن الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل ثلاثة وجرح 45 شخصاً يتلقون العلاج حالياً في مستشفى الفاشر. ونفذ مواطنون مظاهرات لثلاثة أيام على التوالي للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء انهيار سوق المواسير. وتسبب إغلاق السوق الذي جاء بتوجيهات من بنك السودان المركزي في وقوع أضرار كبيرة للمتعاملين معه من أهالي مدينة الفاشر. مصادرة ممتلكات " شمال دارفور شهدت في الآونة الأخيرة هدوءاً نسبياً مشهوداً مكن المفوضية القومية للانتخابات من إجراء العملية بسهولة ويسر دون حدوث عنف أو خسائر " وكان والي الولاية كبر أمر في وقت سابق باعتقال اثنين من كبار تجار السوق وقرر التحفظ على ممتلكاتهم. وأكد في تصريح لاحق أنهما ينتميان إلى حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الانتخابات الأخيرة. وأضاف أن هذا دليل قاطع على أنه "لا كبير على القانون" وأن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي في مواجهة الرجلين بعد أن تتضح حقيقة الأمر. لكن كبر عاد ليؤكد مشاركة آخرين معهما من الأحزاب الأخرى والحركات الدارفورية المسلحة، لكنهم هربوا من العدالة، مشيراً إلى تدابير ستتخذها شرطة الولاية في مواجهتهم. يذكر أن شمال دارفور شهدت في الآونة الأخيرة هدوءاً نسبياً مشهوداً مكن المفوضية القومية للانتخابات من إجراء العملية بسهولة ويسر دون حدوث عنف أو خسائر.
