رحبت الحكومة بمشروع قرار مجلس حقوق الإنسان في السودان الذي من المتوقع اعتماده نهاية الأسبوع الحالي، عند انعقاد المجلس في مقره بجنيف، واعتبرته "الأفضل" بخصوص الوضع في البلاد منذ إقحام السودان في بند الإجراءات الخاصة. وأشاد وزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل، بجهود مجموعة الدول الإفريقية والعربية والإسلامية وبعض دول عدم الانحياز التي قادت إلى تبني موقف السودان إبان انعقاد الدورة ال(39) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. ووصف الوزير مشروع القرار بأنه الأفضل منذ إقحام السودان في بند الترتيبات الخاصة منذ 25 عاماً، وأضاف فيصل في حديثه نقلته وكالة الأنباء السودانية، يوم السبت، أن صدور مشروع القرار بشكله الحالي كان نتاجاً لجهود السودان المشتركة مع هذه المجموعات التي أخذت في الاعتبار التطورات السياسية والأمنية والحوار وممارسة الحريات المنصوص عليها في الدستور. ترحيب سوداني "أسامة رحب بمشروع القرار الذي أودع أمام المجلس، وقال إن مشروع القرار أخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية المتعددة والمتواترة التي جرت في البلاد". ورحب أسامة فيصل بمشروع القرار الذي أودع أمام المجلس، وقال إن مشروع القرار أخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية المتعددة والمتواترة التي جرت في البلاد. وأكد أن موقف الدول المؤيدة للسودان، والذي أفشل مساعي عناصر المعارضة ومحاولتها تأليب الاتحاد الأوروبي، تأسس على التطورات الكبيرة في الساحة السودانية، على صعيد ترقية أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ حقوق المواطنة لكل فئات الشعب في إطار حكم القانون. يشار إلى أن المجموعة الأوروبية كانت قد شرعت في إجراءات تقديم قرار هللت له بعض القوى المعارضة واعتبرته متوازناً إلا أن السودان رفضه، كما رفضته المجموعة الأفريقية، مما دفع المجموعة الأوروبية إلى سحبه والاكتفاء بمشروع القرار الذي جرى التوافق عليه مع بريطانيا حول مشروع القرار الذي قدمته أفريقيا، والذي أفشل المسعى إلى إعادة السودان إلى البند الرابع. وكان مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان قد أشار إلى الفقرة العاملة ال(19) بأن يحدد إنهاء ولاية الخبير المستقل متى ما تم الاتفاق على فتح مكتب للمفوض في الخرطوم، استناداً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48-141 وأن يبدأ هذا المكتب في النشاط الفعلي. وأشار مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان إلى الفقرة ال(20) التي تطلب من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي الدخول في مفاوضات بناءة لتحديد الكيفية والمهام الموكلة لهذا المكتب بنهاية سبتمبر 2019م. ويطلب مشروع القرار من حكومة السودان ومكتب المفوض السامي تقديم تقارير عن سير العمل في اتجاه فتح المكتب خلال الحوار التفاعلي في الجلسة ال(41) للمجلس في يونيو 2019م.
