الخرطوم 21 سبتمبر 2017 أقر مشروع قرار أميركي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعد أيام، استمرار ولاية المجلس على مراقبة الأوضاع في السودان واستمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان كل ستة أشهر. جلسة لمجلس حقوق الانسان في جنيف خلال العام 2015 .. صورة من (موقع الأممالمتحدة) وأعلن مندوب السودان الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان مصطفى عثمان إسماعيل في اجتماع تشاوري، الأربعاء، حضره ممثلين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجموعة الأفريقية، موافقة حكومة السودان على القرار بلا تصويت. واحتج إسماعيل على عدم تلقي الحكومة السودانية المساعدات المنصوص عليها في القرار خلال الأعوام الماضية. ونجت الخرطوم مرارا من العودة للبند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة، حيث نجحت عام 2009 بمعاونة الولاياتالمتحدة في الخروج من هذا البند بعد أن خضعت له منذ 1993، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف). واقترح مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع التشاوري مشروع قرار بمبادرة أميركية يدين انتهاكات لحقوق الإنسان بالسودان، تشمل الاعتقال وانتهاك حرية التعبير والصحافة والحرية الدينية، فضلا عن الانتهاكات المرتبطة بالحرب وحالات الاغتصاب في دارفور. وقرر مشروع القرار "استمرار ولاية مجلس حقوق الإنسان ومراقبة الأوضاع في السودان حتى تتوافق مع منظومة الأممالمتحدة وبالتالي استمرار تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان كل ستة أشهر وعلى حكومة السودان التعاون معه وتسهيل مهمته". وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان اريستيد نونوسي أبدى في تقريره الذي سيقدمه في 27 سبتمبر الحالي أمام مجلس حقوق الإنسان قلقه حيال وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وقعت بعد إجراء عملية الحوار. واعترف مشروع القرار بملاحظات تقرير الخبير المستقل في 27 يوليو الماضي وحث حكومة السودان على ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، مبديا قلقه إزاء حوادث المضايقة والاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول بحق الطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني. وأشار أيضا إلى "القيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والرقابة المستمرة على وسائل الإعلام وحث حكومة السودان على احترام التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية ومعالجة هدم أماكن العبادة ومضايقة القيادات الدينية". وشدد على أن إجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان من جانب جميع الأطراف ومحاسبة مرتكبيها يجب أن يكون أولوية قصوى لدى حكومة السودان. وأعرب عن بالغ قلقه إزاء الانتهاكات المزعومة أو انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع وحث الأطراف على حماية المدنيين. وطلب مشروع القرار من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ومفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان ووكالات الأممالمتحدة ذات الصلة، دعم جهود حكومة السودان لزيادة تحسين حالة حقوق الإنسان بالاستجابة لطلبات الحكومة المتعلقة بالمساعدة التقنية وبناء القدرات. ورحب بالسياسات الإنسانية الجديدة التي تنتهجها حكومة السودان بوصول المساعدات الإنسانية بلا إعاقة، وأبدى تقديره للنتائج التي توصل إليها حتى الآن الحوار الوطني. وشجع القرار الحكومة على تمديد إعلان وقف اطلاق النار وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف الأعمال العدائية بدون قيد أو شرط وأن تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأشار إلى "التطورات الإيجابية" مثل فصل مكتب المدعي العام عن وزارة العدل والعفو الرئاسي عن 259 من أفراد حركة التمرد المسلحة في دارفور. كما نبه إلى العفو الرئاسي لإثنين من القساوسة حكم عليهما بالسجن 12 عاما وكذلك العفو العام الصادر في 29 أغسطس عن ممثلي المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح ممثلي المجتمع المدني بكفالة في الرابع من سبتمبر بكفالة.
