صادق البرلمان بأغلبية النواب الحاضرين خلال جلسة الأربعاء، التي ترأسها بروفسير إبراهيم أحمد عمر، على مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 بصورته النهائية، ويحتوي نحو (109) مواد، حيث انسحب أكثر من 34 حزباً وحركة سياسية من الجلسة. وأفاد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان آدم نمر، خلال تلاوته لنص القانون، بأن تكون مدة الاقتراع ثلاثة أيام، الأمر الذي دفع القوى السياسية للانسحاب من الجلسة. وأشار نمر إلى زيادة أعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية إلى "380" عضواً بدلاً عن "300" عضو، والتي كانت مقترحة في مشروع القانون. وأكد القانون كذلك، على أن يتم انتخاب الولاة انتخاباً مباشراً بواسطة الناخبين بدلاً عن تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية قبل تعديل القانون، وحدد القانون أعضاء المجالس التشريعية لولايتي الخرطوم والجزيرة ب"84″ عضواً بينما "48" عضواً لبقية المجالس التشريعية للولايات. حق المغتربين " عثمان نمر قال إن القانون نص على أن تتكون المفوضية من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية ويتم اعتمادهم من البرلمان " ومنح القانون، وفقاً لنمر، المجالس التشريعية حق سحب الثقة من الوالي رغم انتخابه بواسطة المواطنين، وأعطى المغتربين أحقية التصويت في القوائم النسبية القومية ولمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف "نص القانون على أن تتكون المفوضية من رئيس وثمانية أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور والتوافق مع القوى السياسية ويتم اعتمادهم من البرلمان". وتابع بالقول "على أن تكون مدة مفوضية الانتخابات ست سنوات بدلاً عن خمسة بحجة منح المفوضية الوقت الكافي لقيام الانتخابات وإكمال عمليات التسليم والتسلم بعد انتهاء فترتها". وقال نمر إن القانون قد جوز لرئيس الجمهورية عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أحد أعضائها بناء على شكوى من خمسة أحزاب وبقرار من المحكمة الدستورية. هذا وكان البرلمان قد ارجأ عرض مشروع القانون ثلاث مرات بسبب الخلاف حول فترة التصويت وحق المغتربين في التصويت.
