سودارس : الأمين العام المساعد للمحامين العرب إسحق شداد ل(السوداني): لن أُعلِّق على ما قاله الأصم، ويكفي أنه أقرَّ بوجود أخطاء

وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بورتسودان .. مسيرة واحدة أطلقت خمس دانات أم خمس مسيّرات تم اسقاطها بعد خسائر محدودة في المطار؟ مصطفى تمبور: المرحلة الحالية تتطلب في المقام الأول مجهود عسكري كبير لدحر المليشيا وتحرير دارفور حزب الأمة القومي: نطالب قوات الدعم السريع بوقف هذه الممارسات فورًا والعمل على محاسبة منسوبيها..! تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة عثمان دقنة الجوية عقب استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع – فيديو المضادات فشلت في اعتراضه… عدد من المصابين جراء سقوط صاروخ يمني في مطار بن جوريون الاسرائيلي "ميتا" تهدد بوقف خدمات فيسبوك وإنستغرام في أكبر دولة إفريقية المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط قباني يقود المقدمة الحمراء المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟ فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟ إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....) عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! ارتفاع التضخم في السودان انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأمين العام المساعد للمحامين العرب إسحق شداد ل(السوداني): لن أُعلِّق على ما قاله الأصم، ويكفي أنه أقرَّ بوجود أخطاء

السوداني نشر في السوداني يوم 12 - 12 - 2017

ماذا كنت تشغل في مفوضية الدستور 2005م؟
كنت عضواً مشاركاً في المفوضية القومية للمراجعة الدستورية التي وضعت الدستور الانتقالي ل2005م، كما كنتُ عضواً قيادياً في التكوين الثاني للمفوضية ضمن 60 شخص، وكانت معنية بوضع مسودة قوانين مفوضية قانون الخدمة المدنية، ومفوضية حقوق الإنسان وقانون الأحزاب السياسية، ومفوضية الأراضي، ومفوضية الانتخابات، ومفوضية استفتاء جنوب السودان، وكل ذلك تم وفقاً لنص الدستور وقرارات رئيس الجمهورية، وكانت كلا المفوضيتين برئاسة مولانا أبيل الير، ود.عبد الله إدريس.
كم كانت المهلة آنذاك؟
ستة أسابيع فقط.
ومع ذلك استطعتم إنجاز دستور يصفه الكثيرون بالممتاز.. كيف تم ذلك؟
هذا صحيح، بيد أن التحدي الحقيقي لم يكن قيام المفوضية، بل مهمتها في ضرورة إعداد مشروع قانون يحصل على إجماع وطني. ولعلَّ ما ساهم في انطباق عنصر النجاح على عمل المفوضية كان عنصر الوقت الذي أولته أهمية قصوى، لجهة أن التوقيت كان مسألة محسومة بالاتفاقية ولا يقبل التأجيل؛ فبرغم أن المتبقي من الزمن كان محدوداً إلا أن النجاح كان في نجاح المفوضية للوصول إلى إجماع قومي لم يتحقق منذ الاستقلال وحتى الآن. بالإضافة إلى منهجها في إدارة حوار مكثف مع القوى السياسية كافة، الأمر الذي أسهم في تضييق الفجوات، ونجحت كذلك في إعداد أكثر من قانون بدون نقاط خلاف جوهرية. والدليل على ذلك ما يكشفه محضر الجلسة الختامية لاجتماعات المفوضية؛ إذ أكد أن صيغة الدستور الانتقالي حَظِيَت بقدرٍ كبير من القبول الوطني.
وهل كانت المفوضية من العضوية فقط؟
حقيقة جلسات المفوضية كانت على جزئين؛ الجزء الأول قبل قدوم وفد التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة علي محمود حسنين ورفاقه لاجتماعات المفوضية فيما بعد بشهرين أو ثلاثة.
من أبرز الشخصيات التي كانت جزءً من العمل في المفوضية؟
كان هناك ممثلون للمؤتمر الوطني مثل ب.إبراهيم أحمد عمر، د.إبراهيم غندور، ود.بدرية سليمان، وكثير من ممثلي القوى السياسية والنقابية والتعليمية. ومن الطرف الآخر د.منصور خالد، وأخوة جنوبيون لا أستحضر أسماؤهم، وغازي سليمان، وبعض المستقلين، وكنت أحدهم، وآخرين. وقد لعب د.الدرديري محمد أحمد دوراً رئيسياً في عمل المفوضية؛ حيث كان مُقرِّراً لها وناطقاً باسمها، بالإضافة إلى د.عبد الرحمن إبراهيم الخليفة..
المسودة النهائية للدستور هل شَهِدَت خلافات؟
نقاشات طويلة وليست خلافات، فبعد انضمام علي محمود حسنين للمنصة، وعقب مناقشات طويلة تكونت لجنة من (13) عضواً لمراجعة المسودة النهائية للدستور ترأسها الدرديري محمد أحمد وكنت عضواً فيها.. وصحيح واجهت هذه اللجنة معضلات كثيرة للاتفاق على الصيغة النهائية، إلا أنه بعد مشاورات واسعة ضمت عدة أشخاص منهم السيد محمد عثمان الميرغني ود.جون قرنق وب.إبراهيم أحمد عمر والشريف زين العابدين الهندي، بالإضافة لبعض قيادات الأحزاب الوطنية، تم تذليل المعضلة والاتفاق على النص الكامل للدستور الذي أجيز فيما بعد بالإجماع في جلسة ترأسها مولانا أبيل ألير وبروفيسور عبد الله إدريس. وخلال أدائها للعمل عقدت المفوضية أكثر من 60 اجتماعاً وبلغت ساعات العمل 453 ساعة على مدى 19 يوماً متتالية.
المعروف أن هناك مفوضية أخرى تكونت بعد إجازة الدستور الانتقالي.. ماذا عنها؟
نعم هي مفوضية المراجعة الدستورية لدورة الانعقاد الثاني، وتشكلت بعد عدة أشهر من إجازة الدستور بموجب مرسوم جمهوري في 7 يناير 2006م، ونص على تكوين المفوضية من 60 عضواً تكون على نسب محددة في اتفاقية السلام، وحدد المرسوم مهام المفوضية في تشكيلها الثاني بأن تستمر لمدة انتقالية مدتها 6 سنوات، وتقوم بإجراء مراجعة دستورية شاملة خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى إعداد مشروعات القوانين اللازمة لإنفاذ اتفاقية السلام، وما تحيله رئاسة الجمهورية للمراجعة بما يتوافق مع الدستور الانتقالي، وتراعي في عملها وجهات نظر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تأكيداً للتعددية السياسية والمشاركة الجماهيرية.
وكيف كنتم تتخذون القرارات؟
القرارات كانت تُتخذ بتوافق الآراء، أما في حالة الاختلاف فإنها تجاز بتوافق ثلثي الأعضاء.
ومن الذي ترأس المفوضية في دورتها الثانية؟
ترأس المفوضية مولانا أبيل ألير وبروف عبد الله إدريس، وكنت عضواً فيها، وضمت على سبيل المثال لا الحصر بروف إبراهيم أحمد عمر، بروف إبراهيم غندور، وأحمد التيجاني الجعلي، وإسحق شداد، د.إسماعيل حاج موسى، ألدو أدو دينق، د.بدرية سليمان، تابيتا بطرس، تاج السر محمد صالح، د.سليمان أبو صالح، د.إبراهيم حاج موسى، والدرديري محمد أحمد، د. سمية أبو كشوة، د.صديق الهندي، صلاح الدين محمد الفضل، د. عبد الرحمن الخليفة، ود.فاروق أبو عيسى، وغازي سليمان، ومالك عقار، فيصل خضر مكي، ومروة جكنون، ود.منصور خالد، وياسر عرمان وآخرين، أي 58 عضواً بالإضافة إلى الرئيسين. وظلت آلية اتخاذ القرارات إما بالتوافق أو بالإجماع. عموماً بعد مجيء لجنة الحوار الوطني حالياً أعتقد أنه امتداد للمفوضية الدستورية بتكوينها الثاني، بحكم أن تكوينها الثاني نصَّ على إيجاد التوافق أو الإجماع بين مكونات المجتمع السوداني، وهو الهدف من لجنة الحوار الوطني الحالية.
ماذا عن قانون الانتخابات؟
لدى وضع قانون مفوضية الانتخابات، حرصت المفوضية على تغيير الأسلوب الذي تبنته في القوانين الأخرى، إذ كانت تُكوِّن لجنة مصغرة لوضع مسودة القانون ثم تحيلها إلى اجتماع تدعو له شخصيات من خارج المفوضية، كما حدث في قانون حقوق الإنسان، وبعد ذلك تحال إلى اجتماع نهائي للإجازة بالتوافق أو الإجماع..
وماذا فعلتم؟
لكن في الانتخابات وطبقاً للخطة التي وضعها د.عبد الله إدريس وأبيل ألير، رأت اللجنة أن تستمع لآراء الأحزاب السياسية أولاً، وتم تكوين لجنة مصغرة للاتصال بالأحزاب الموجودة في الساحة ومخاطبتها، سواء كانت ممثلة في المفوضية أو غير ممثلة، وكانت النتيجة أن وصلتنا ما يقارب ال60 ورقة أو مقترح من معظم الأحزاب.. باختصار جميع الأحزاب المؤيدة والمعارضة حرصنا على سماع آرائهم، ودعوناهم إلى (6) اجتماعات متوالية حضرها جميع مندوبي هذه الأحزاب والمنظمات، وكنت مشرفاً على هذه العملية بشكل مباشر. وتم تكوين لجنة أو مفوضية الانتخابات وفقاً للنص القائل (تُنشأ خلال شهر واحد عقب إجازة قانون الانتخابات المفوضية القومية للانتخابات، وتتكون من (9) أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى في اختيارهم اتساع التمثيل ويتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية). وتمت إجازة مشروع قانون الانتخابات لسنة 2008 الذي نص على أن تُنشأ المفوضية خلال شهر واحد من صدور القانون وتكون لها شخصية اعتبارية وتكون لها لجان على مستوى السودان وتكون مستقلة تماماً ومحايدة وشفافة، ويحظر على أي جهة التدخل في شؤونها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. وحددت المادة 6/1 من قانون المفوضية تكوين المفوضية عضويتها، ونصت على أن تكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية، على أن ينتخب جميع الأعضاء ومن بينهم رئيس المفوضية ونائبه الذين يعملان على أساس التفرغ، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، ويجب أن تتوفر في العضو شروط أن يكون سودانياً ومشهوداً له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد وشروط أخرى، وتكون مدة العضوية بالمفوضية ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
وهل انطبق شرط عدم الانتماء الحزبي؟
لا بد من الإشارة إلى أن مسألة رئيس المفوضية وشرط عدم الانتماء الحزبي ليس بالضرورة أن لا يكون له خلفية حزبية، بل المطلوب أنه في تاريخ انتخابه وتعيينه أن يكون شخصاً مستقلاً لأنه حسب المعرفة فإن الشخص الذي ليست له خلفية حزبية أو سياسية لن تكون له مقدرة على إدارة مفوضية هي أساساً تمثل الانتخابات التي هي خلاصة العمل السياسي.
ما هي المعوقات التي وجدتموها؟
الملاحظ أن البرلمان كان بدلاً عن اعتماد المسودة (حقتنا) كان يشكل لجنة جديدة ومسودة جديدة متجاهلاً كل عمل المفوضية، والغريب أن هذه اللجنة الجديدة تكون برئاسة أحد أعضاء المفوضية أنفسهم، لجهة أن الكثير من أعضاء المفوضية أعضاء أيضاً في البرلمان، مما يتيح الفرصة لأعضاء المفوضية الممثلين في البرلمان تغيير آرائهم، وهو ما أحدث ربكة في قانون الأحزاب، على عكس قانون الانتخابات الذي أُجيز بالاجماع من المجلس الوطني.
كيف تصف أداء مفوضية الانتخابات الحالية؟
مفوضية الانتخابات محكومة بقانون المفوضية ومحكومة بالدستور ومحكومة باللوائح، وحقيقة قبيل انتخابات 2010م و2015م تم تكوين لجنتين لتقييم أداء المفوضية، واحدة برئاسة علي شمو والأخرى برئاسة الطيب حاج عطية وخرجوا بدراسة ممتازة، ولا أريد أن أعلِّق على ما قاله الأصم ويكفي أنه أقرَّ بوجود أخطاء. أعتقد أن اللجنة القادمة يجب أن تكون بشخصيات عن قانون الانتخابات وقادرة على تنفيذ ما فيه شفافية دون تأثّر والتقيُّد بما ورد في القانون؛ فالانتخابات هي التي تُعبِّر عن المجتمع الديمقراطي وليس هناك عمل ديمقراطي بلا قانون ديمقراطي ومنظمات ديمقراطية، ومفوضية الانتخابات أداة لذلك كله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.