أعلنت قوى سياسية خلال الندوة التي نظمها الحزب الشيوعي بولاية النيل الأزرق حول المشورة الشعبية، العمل على تبصير وتنوير المواطن بماهية المشورة وفائدتها له. ونصت اتفاقية السلام على إجراء "المشورة الشعبية" بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتطابقت وجهات نظر حزبي الاتحادي الديمقراطي واتحاد عام جنوب وشمال الفونج، في أن المشورة الشعبية تنبني على مسؤولية الأحزاب بالقيام بالجانب التوعوي بمدن وريف الولاية بحيث يجيب المواطن على: "هل الاتفاقية لبت طموحاته في الجوانب الخدمية والتنموية أم لا". وأبان الحزبان أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين يتحملون أمانة توصيل رأي المواطن بصدق وشفافية من دون تدخل، إنهاءً للصراع بين المركز والولاية حول المشورة الشعبية. من جانبه، تحدث الأمين العام للحزب الشيوعي بالنيل الأزرق سليمان علي حول مفهوم المشورة الشعبية وآلياتها. وقال إنها تحقق للمواطن كل ما يصبو إليه في جانب تركيبة الحكم ونظام الإدارة بالولاية بمؤسساتها كافة التشريعية والقضائية والتنفيذية، إضافة إلى منح الولاية نسبة من عوائد المؤسسات التي تذهب للخزانة المركزية ما يسهم في تحقيق التنمية عند اكتمال قانون المشورة الشعبية. وأكد المواطنان الطيب جعفر وأماني حسن، أن اتفاقية السلام على الرغم من تحقيقها الأمن بالولاية، إلا إنها أغفلت خدمات الصحة والتعليم والطرق.
