أجازت الهيئة التشريعية القومية تشكيل لجنة طارئة برئاسة نائب رئيس البرلمان، بدرية سليمان، لدراسة مبادرة من (294) عضواً، بتعديل الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل سنة 2018م، وتعديل المادتين 57 و178 المتعلقة بعدم تحديد مرات الترشح للرئاسة. كما تم خلال الجلسة التي ترأسها رئيس الهيئة، إبراهيم أحمد عمر، إجازة عضوية اللجنة التي شملت محمد آدم التجاني رئيساً مناوباً، وعائشة محمد صالح رئيساً مناوباً، وإبراهيم يوسف هباني رئيساً مناوباً، ومحمد الأمين خليفة رئيساً مناوباً، وعضوية رؤساء اللجان بالهيئة التشريعية، ونواب رؤساء اللجان بالهيئة وعضوية آخرين. وقال عمر إن لائحة الهيئة تنص على عدم تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلسين (المجلس الوطني ومجلس الولايات)، على أن يقدم مشروع التعديل خلال شهرين. وأبان أن المادة (20/1) تدعو إلى إدراج المشروع في أقرب جلسة مناسبة، وتعتبر الجلسة المحددة التي تودع فيها المبادرة بمثابة قراءة أولى له. ممثل الشعب " مسار اكد ان المطالبة بهذه التعديلات الدستورية جاءت وفقا لمقررات الحوار الوطنى، وانها تتيح للشعب السودانى اختيار من يمثله فى انتخابات حرة ونزيهة دون تحديد لعدد مرات الترشح لرئاسة الجمهورية " وأضاف "ونسبة لضيق الزمن فإن الهيئة التشريعية القومية ستنظر في مداولات اللجنة الطارئة في الثامن من أبريل من العام 2019م خلال الدورة القادمة". في السياق، قال عضو البرلمان عن حزب الأمة الوطني عبدالله مسار، الذى قدّم نص المبادرة أمام الهيئة التشريعية، إن المطالبة بهذه التعديلات جاءت وفقاً لمقررات الحوار الوطني. وأضاف "إنها تتيح للشعب السودانى اختيار من يمثله في انتخابات حرة ونزيهة، دون تحديد لعدد مرات الترشح لرئاسة الجمهورية". وأشار مسار إلى المبررات ومطلوبات الحوار الوطني الذي يعتبر الوسيلة السلمية الوحيدة لتبادل السلطة، داعياً إلى النظر في مواد الدستور لاستمرار النظام الرئاسي والفيدرالي بالبلاد. في السياق، أعلن رئيس الهيئة التشريعية القومية، البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، تسلم الهيئة لقانون الانتخابات تعديل 2018م من رئيس الجمهورية، بعد التوقيع عليه. وأضاف "القانون سيسلم لوزير العدل لنشره في الجريدة الرسمية".