أجاز المجلس الوطني، يوم الثلاثاء، تقرير لجنة الحسابات والمظالم العامة والإدارة والعمل حول مشروع القانون القومي لحماية المستهلك في مرحلة العرض الأخير. وقدم القانون للمجلس رئيس اللجنة إسحاق بشير جماع. وأشار التقرير إلى أهمية أن ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومي، بقرار من رئيس الجمهورية لحماية المستهلك، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام، وله حق التقاضي، وأوضح اختصاصات الجهاز وسلطاته. وقال إن أهمية الجهاز ودوره الرقابي يجب أن يستمد قوته من رئاسة الجمهورية، وأن تكون مدة عمله ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون له مجلس إدارة ينسق سياسات عمل الجهاز. واجبات المزود " وزير الدولة بوزارة العدل محمود أبكر دقدق قال إن القانون مرتبط بحياة الناس، وإذا تم تطبيقه تطبيقاً سليماً سيحفظ الخدمات والصحة العامة والحقوق " وحدد التقرير واجبات المزود، مشيراً إلى ضرورة أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها ومدة الضمان وعدم عرض السلع وتخزينها بطريقة مخالفة، وقال إنه على الجهاز القومي وأجهزة حماية المستهلك بالولايات متابعة ومراقبة التزام المزودين بالواجبات. وأوضح أنه يجوز للنائب العام إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الخاصة بحماية المستهلك، ويجوز لرئيس القضاء إنشاء محكمة متخصصة بنظر الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون. وقال رئيس اللجنة إن القانون إطاري يعطي فرصة للولايات لعمل القانون الأصلي. من جانبهم، طالب أعضاء المجلس بالتعريف بالقانون، وضرورة أن تصدر الولايات قوانين ولائية لحماية المستهلك. وقال وزير الدولة بوزارة العدل محمود أبكر دقدق، إن القانون مرتبط بحياة الناس، وإذا تم تطبيقه تطبيقاً سليماً سيحفظ الخدمات والصحة العامة والحقوق، مضيفاً أنه يحمي كل الناس ويحتاج لشرح وحديث وجهد كبير من وزارة العدل والمنظمات غير الحكومية للتعريف به. وتوقع دقدق أن تواجه القانون تحديات في التطبيق، مشيراً إلى أهمية أن تكون هناك أجسام للقيام بدور تفتيش السلع، وأنه سيطبق في أشياء لا يمكن حصرها، قائلاً "إننا في الاتجاه الصحيح لحماية المستهلك".