قمنا بزيارة عمل إلى سلطنة عمان في ضيافة كريمة من الهيئة العمانية لحماية المستهلك، ولقد استغرقت الزيارة اربعة أيام، وكان الوفد السوداني الزائر مكوناً من المرافق الرئسية التي تعمل في حماية المستهلك، وهم ممثلون لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك في شخص الدكتور عادل عبد العزيز مدير عام الوزارة، والأستاذ عمر هارون رئيس إدارة المستهلك، ونائبته السيدة / سامية علي يوسف، ثم ضم الوفد ممثلاً لنيابة حماية المستهلك الأستاذة / رشيدة المفتي، وشرطة حماية المستهلك التي مثلها العقيد/ نصر الدين صالح، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في شخص المدير الإداري للهيئة العميد/ الصادق محمد أحمد، ثم جمعية حماية المستهلك التي قامت بتنظيم الزيارة ممثلة في رئيس الجمعية د. نصر الدين شلقامي، ورئيس الدائرة القانونية بالجمعية الدكتور/ عمر كباشي.. وكان الغرض من الزياره هو التعرف على تجربة الهيئة العمانية العامة لحماية المستهلك، والوقوف على الأعمال الميدانية لإدارات الهيئة المختلفة، ثم تهدف الزيارة لفتح قنوات إتصال وتعاون بين الأجهزة الرقابية العاملة في حماية المستهلك في السودان وبين الهيئه العمانية.وقد جاءت هذه الزيارة أساساً لأن هذه الهيئة هي الأولي في الوطن العربي المتخصصه في حماية المستهلك، وتعمل بقانون وسند سيادي يجعل منها سلطة قوية تتحرك في مساحة واسعة بضبطية قضائية عادلة وناجزة.. كما أن هذه الهيئة بدأت من حيث وصل الآخرون في الدول المتقدمة تلك الدول التي بدأت فيها حركة حماية المستهلك شعبياً ورسمياً منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، فأنتشرت الثقافة الإستهلاكية في كل أوساط المجتمع، حتي صارت ثقافة مجتمعية تنمو مع الإنسان منذ الطفولة، ثم جاءت القوانين والتشريعات لتعزيز هذه الثقافة، وتضرب حولها سياجاً منيعاً من القانون والعرف. هذا النهج وما أثمره تستفيد منه سلطنة عمان الآن، حينما أنشأت قبل حوالي عامين الهيئة العمانية العامة لحماية المستهلك- هذه الهيئة التي أتاحت لنا زيارتها، واستضافت الوفد السوداني لأربعة أيام، التقينا فيها بقائد ركبها الدكتور/ سعيد بن خميس الكعبي، ذلك الرجل الذي يحمل تأهيلاً أكاديمياً رفيعاً، وخبرة إدارية واسعة أهلته ليكون حاكماً لإحدى أهم ولايات السلطنة، الى جانب شخصيته الأجتماعية المتفردة.. كل هذه المزايا أهلته لأن يؤسس لأول هيئة من نوعها في الوطن العربي لحماية المستهلك، هذا المفهوم المعقد المتشعب والجديد في مضامينه على مجتمعاتنا في الوطن العربي.. وتأتي أهمية زيارة وفد أجهزة الرقابة السوداني من واقع الاهتمام الرسمي والشعبي في السودان بقضايا المستهلك، والذي يتجسد في إنشاء وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، ووجود نيانة متخصصة وشرطة لحماية المستهلك، ولجنة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لشؤون المستهلك، الى جانب الجمعية السودانية لحماية المستهلك التي تمثل الذراع الشعبي لحماية المستهلك. الهيئة العمانية لحماية المستهلك والتي وقفنا بالتفصيل على أنشطتها تتكون من عدد من الإدارات مجتمعة في مبنى واحد من تسعة طوابق، الطابق الأرضي عبارة عن معرض كبير للسلع المقلدة والمغشوشة، كل سلعة معروضة جنباً الى جنب مع السلعة السليمة المطابقة للمواصفات للمقارنة ومعرفة الفوارق، وهذا العرض يشمل سلعاً غذائية مختلفة، واسبيرات سيارات، ومعدات كهربائية، وأجهزة الكترونية، ومنسوجات، وعشرات السلع المختلفة، وهذا المعرض يتجدد بتطور أساليب الغش التجاري والتدليس.. بقية الطوابق في مبنى الهيئة الكبير تحتوي على عدة إدارات أهمها الإدارة القانونية والإدارة القضائية.. حيث تعرفنا على الدور الذي تقوم به كل منهما في تنفيذ القانون بصورة ناجزة وعادلة، بعد أن تتعدى القضايا المطروحة مرحلة التصالح التي يخصص لها مكتب منفصل في تلك الإدارات- ثم هناك إدارة مراقبة الأسواق وتلقي الشكاوي وهي مرتبطة بالإدارة القانونية- وتعتبر أكبر إدارة وأهم إدارة في هيئة حماية المستهلك العمانية، وهنا كان لنا وقفة كبيرة- ليس فقط في رئاسة الهيئة بمسقط العاصمة- ولكن أيضاً في مدينة صحار التي تبعد حوالي ثلاثمئة كيلو متر من مسقط، فوجدنا أن هناك قاعدة معلومات منفصلة للأنشطة التجارية والخدمية في كل ولاية مرتبطة بصالات كبيرة مزوده بأجهزة حاسوب ووسائل حديثة.. هذه الصالات تسمي خدمات المراجعين أو بالأحرى تلقي شكاوي المواطنين عن طريق الإتصال بالتلفون أو البريد الإلكتروني، وفي الجانب الأكبر يجلس عشرات الموظفين والموظفات المتخصصين في التعامل مع شكاوي المستهلكين، وهنا كانت لوفدنا وقفة طويلة للتعرف على أنواع الشكاوي ووسائل التعامل معها، خاصة وإن هذه الصالات مكتظة بالمواطنين كل يأخذ دوره في مقابلة الموظف المسئول عن طريق تذكرة صغيرة مرقمة يستلمها في مدخل الصالة.. يقوم الموظف بملء استمارة بكل البيانات المطلوبة، ويحول الشكوى إلكترونياً الى مكتب آخر له مهام مختلفة في التعامل مع الشكوى في سرعة فائقه.. ومن ناحية أخرى هناك المعلومات التي تأتي من المفتشين التابعين للهيئة، وهم يشكلون نسبة كبيرة من العاملين فيها، مهمتهم الإنتشار في الأسواق بزيهم المميز الذي يحمل اسم وشعار الهيئة، الرجال يلبسون سديري أزرق، والنساء سديري أحمر، وكل واحد منهم يحمل في يده جهاز حاسوب صغير موصول بمكتب الشكاوي بالهيئة، وعندما يصل الى الموقع يقوم على الفور بتسجيل معلومة توضح موقعه الى المكتب المعني بالهيئة، ثم بعد ذلك تسجيل المخالفات ونوعها، وفي حينها يصدر أمر حضور للمعني بالمخالفة يحرره الحاسوب الذي يحمله المفتش، ويوقع عليه صاحب المخالفة، ولقد وقفنا على أنواع متعددة من المخالفات من عدم مطابقة للمواصفات، وانتهاء بفترة الصلاحية وغش تجاري، وأهم من كل ذلك مخالفات في ارتفاع أسعار السلع، إذ ينص قانون الهيئة على أن يحصل مقدم السلعة أو الخدمة على تصديق من الهيئة على أي زيادات تطرأ في الأسعار بعد تقديم مذكرة بالمبررات التي أدت لزيادة السعر، الشيء الذي لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي تنتهجها السلطنة واتفاقية التجارة الدولية.. ولقد اتضح لنا أن أولويات المهام في هيئة حماية المستهلك هي تركيز أسعار السلع والخدمات في السلطنة، ولقد شددت العقوبات في المخالفات في زيادة الأسعار بصورة صارمة.. كل هذا العمل الميداني تسبقه حملات توعوية تقوم بها إدارة الإعلام بالهيئة التي يديرها متخصصون في كل مجالات الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وهم يصدرون مئات الآلاف من المطبقات والنشرات الإرشاية للتجار والمستهلكين كل عام، ويصدرون مجلة المستهلك الشهرية التي تحتوي على تفاصيل القضايا التي تقوم الهيئة بالتعاون معها، الى جانب البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحفية التي تكاد تظهر بصورة يومية في كل أجهزة الإعلام.. هذا الى جانب الندوات والمحاضرات المتواصلة في دور العلم والأسواق وغيرها.. خلال سنتين استطاعت الهيئة العمانية لحماية المستهلك من فرض سيطرتها على كل الأسواق بالسلطنة، وتمكنت من الحيازه على مساحات مقدرة في الإعلام مكنتها من نشر ثقافة الإستهلاك وثقافة حقوق المستهلك، على أوسع نطاق. تكوين هذه الهيئة جاء متوافقاً مع توصية تقدم بها الإتحاد العربي للمستهلك كتوصية من المؤتمر السنوي للإتحاد في عام 2008م، تطالب حكومات الدول العربية بإنشاء هيئات مستقلة سيادية لحماية المستهلك العربي في ظل سياسة السوق المفتوح، وفي تفشي ظاهرة الغش التجاري والتدليس، وسيطرة التجار على الأسواق والسلع والخدمات في معظم دوائر التجارة العالمية والإقليمية والمحلية. وجمعية حماية المستهلك السودانية كعضو فاعل في الإتحاد العربي للمستهلك، قامت برفع هذا النداء إلى المسئولين في الحكومة السودانية، وظلت تنادي به من خلال كل المنابر واللقاءات مع كبار المسئولين، كللت هذه المساعي بإنشاء وزارة متخصصة لحماية المستهلك وهي وزارة شؤون المستهلك وعين لها الوزير المرحوم بإذن الله الدكتور/ علي الجيلاني الذي بعد رحيله تمت إعادة التشكيل الوزاري في إطار تقليص عدد الوزارات، فكان إعلان وزارة المالية والإقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم، وهذا يعتبر خطوة متقدمة ومبادرة كبيرة من حكومة ولاية الخرطوم عززها مجلس تشريعي الولاية بإصدار قانون لحماية المستهلك. والخطوه القادمة هي إنشاء جهاز على المستوى الإتحادي لحماية المستهلك أسوة بالهيئة العمانية لحماية المستهلك التي تشرفنا بزيارتها والوقوف على نشاطها وفعاليتها ميدانياً.ولقد كانت زيارتنا للسلطنة سانحة طيبة للوقوف على النهضة التنموية والحضارية التي يقوم بتطبيقها الشعب العماني وحكومته المستقرة.. ومن ناحية أخرى قد كانت زيارة وفدنا الرسمي الشعبي سانحة جمعتنا بطاقم السفارة السودانية في مسقط علي رأسهم السفير/ الهمام الفريق/ عوض بن عوف الذي أفاض في كرم الضيافة، وهو رجل بسيط يحمل فكراً كبيراً ومتحضراً يجمله التواضع والسلوك الفطري الحميم.. ثم القنصل السني الذي جاء في منتصف الليل ليستقبل وفدنا بمطار مسقط، وهو يعلم أن مضيفنا العماني جاء لإستقبالنا لكنه آل إلا أن يعطي ذلك الإنطباع السوداني الأصيل في استقبال وإكرام الزائر السوداني، ثم ظل متابعاً لكل برامجنا طيلة إقامتنا في السلطنة، وختمنا الزيارة بدعوة عشاء لكل أفراد الوفد في منزله العامر بحضور السيد / السفير وطاقم السفارة وعدد من أعضاء الجالية السودانية. هكذا ودعنا سلطنة عمان ونحن نحمل كل مشاعر الود والتقدير، كما حملنا معنا تفاصيل دقيقة لكل مراحل تجربة الهيئة العمانية لحماية المستهلك، كل شخص من أعضاء الوفد في مجال تخصصة ومحيط عملة، عل ذلك يكون مفتاحاً لتطبيق مايمكن في الواقع السوداني. üرئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك
