التزم السودان ومصر بعدم التوقيع أو الانضمام إلى أي اتفاقية إطارية لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالحهما المائية في نهر النيل. واعترض البلدان على موقف بقية دول الحوض التي وقعت على اتفاقية جديدة. وقال بيان صادر عن اجتماعات في الخرطوم ضمت وزير الري السوداني كمال علي محمد ونظيره المصري محمد نصر الدين علام، إن توقيع خمس من دول المنابع على مشروع الاتفاق الإطاري، من شأنه أن يقوض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت 12 عاماً ويقوض مبادرة حوض النيل برمتها. وأعرب الجانبان عن أملهما في عودة بلدان حوض النيل التسع إلى مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يضمها جميعاً ويلبي مصالحها. كما اقترح كل من السودان ومصر إصدار بيان لإنشاء مفوضية حوض نهر النيل مع الاستمرار في التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بشأن استمرار الاتفاقية الإطارية للتعاون بين جميع دول حوض النيل.