بعد فشل وزراء الري بدول حوض النيل في التوصل إلى حلول جذرية حول الخلافات بين دول المنبع ودول المصب، خلال اجتماعهم بمدينة شرم الشيخ المصرية، حيث تمسك كل من مصر والسودان بموقفهما الرافض للمساس بالحقوق التاريخية في مياه النيل، وعدم السماح بإقامة أي مشروعات أوسدود على النيل إلا بموافقة دولتي المصب بينما تمسكت دول المنبع السبع بموقفها الرامي لإلغاء الاتفاقيات السابقة لمياه النيل بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار.. برزت ثمة أسئلة تبحث عن إجابة، ما الحل للوضع الراهن وكيف يمكن احداث اختراق في هذه المواقف خلال الاجتماعات المقبلة في اثيوبيا في يونيو المقبل؟ وما مستقبل التعاون بين دول حوض النيل؟ وهل سيؤثر توقيع دول المنبع على الاتفاقية الاطارية للتعاون دون موافقة السودان ومصر على مصالح هاتين الدولتين...؟ ---- وقبيل الاجابة على هذه الاسئلة سنلقى الضوء على طبيعة الخلافات بين دول حوض النيل وتصاعد وتيرة الخلافات بهذه النبرة من قبل دول المنبع منذ إجتماعات وزراء الري بالعاصمة الكنغولية كنشاسا العام الماضى جراء مطالبة دول المنبع بالغاء الاتفاقيات السابقة وتهديدها بالتوقيع منفردة بدون دول المصب (السودان ومصر) ومروراً بقية الاحداث التي تفاقمت للدرجة التي دفعت دول المنبع بإعلان موقفها من التوقيع في الرابع عشر من مايو الجاري (أي بعد نحو أسبوع من الآن) .. مما يزيد حدة التوتر ويجعل الاوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات وينسف جهود الحوار للتوصل إلى حل.. وسنحاول من خلال هذا التحقيق قراءة مشهد مياه النيل بعد فشل اجتماعات شرم الشيخ وتداعيات هذا الفشل ومالآت وتداعيات التوقيع المنفرد وتأثيراته على السودان ومصر ومعرفة رأي دول المصب بشأن مستقبل التعاون بين دول حول النيل.. معاً نقف على الحقائق. مدخل أول الخلافات بين دول حوض النيل ليست بالجديدة ولكنها متجددة أوتتجدد من الحين الى الآخر، وتلاحظ أن تصاعد هذه الخلافات دائماً ما يكون مرتبطاً بمشاكل داخلية تعاني منها دول المنبع وغالب هذه المشاكل تكون سياسية أو مجاعات وتدهوراً وتردياً في الخدمات لمواطني تلك الدول، ولذلك تصبح حكومات هذه الدول أمام مشكلة داخلية تسعى الى التغطية عليها بتصعيد وتيرة الخلافات مع دول حوض النيل بحجة عدم استفادتها من مياه النيل، وان الاستعمار سلبها هذا الحق. ولعل الخلافات التي حدثت في العام 1997 كانت أخطر من الخلافات الحالية خاصة وان تلك الفترة (تسعينيات القرن الماضى) كانت الخلافات في كل شئ والآن الخلافات تقلصت وانحصرت في بند واحد (الأمن المائي بعد ان تمت تسوية كل الخلافات بفضل الحوار المستمر بين دول الحوض والذي توج في العام 1999 بقيام مبادرة حوض النيل بعد إتفاق هذه الدول على ما يسمى ب(مشروعات الرؤى المشتركة) والتي تعود فوائدها على كل دول الحوض والتي استضافت كل دولة منها مشروعاً معيناً عادت فوائده لكل دول الحوض. عودة الخلافات ولكن عادت الخلافات من جديد بعد عشر سنوات من التعاون المثمر والذي إعترف به كل وزراء دول حوض النيل، وأكدوا على ضرورة استمراره لخدمة شعوب دول الحوض، وضرورة تطوير مبادرة حوض النيل التي احتفلوا بمرورالذكرى العاشرة على قيامها بالعاصمة التنزانية (دار السلام) في اواخر العام 2009 لتصبح مفوضية حوض النيل حيث تصاعدت وتيرة الخلافات بين دول حوض النيل في اجتماعات وزراء الري بدول حوض النيل بمدينة شرم الشيخ المصرية في أبريل الماضى بعد أن كان يتوقع أن تشهد إجتماعات شرم الشيخ التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون والتي تنص على قيام مفوضية حوض النيل، لتفشل اجتماعات شرم الشيخ في التوصل إلى حلول جذرية حول الخلافات بين دول المنبع ودول المصب، حيث تمسك كل من مصر والسودان بموقفهما الرافض للمساس بالحقوق التاريخية في مياه النيل، وعدم السماح بإقامة أي مشروعات أوسدود على النيل إلابموافقة دولتى المصب بينما تمسكت دول المنبع السبع بموقفها الرامي لالغاء الاتفاقيات السابقة لمياه النيل بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار. إعلان مواقف وانتهت اجتماعات شرم الشيخ بتوصيف مصري لقرار دول بالمنبع الذي اتخذته بتوقيعها الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان، بأنه «مجرد إعلان مواقف»، على حد تعبير د. محمد نصر الدين علام - وزيرالرى المصرى - وقال الوزير أمام أعضاء مجلس الشعب المصري أثناء مناقشاتهم لنتائج الاجتماع غيرالعادي لوزراء مياه حوض النيل إن مصر لن توقع على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية بينما شدد مجلس الشعب المصري على أهمية تسوية نقاط الخلاف بين دول الحوض وتحويلها إلى نقاط للتعاون والاتفاق. ونقل موقع اليوم السابع عن د. محمد نصر الدين علام - وزيرالرى المصرى - قوله: بإن الموقف الذي اتخذته وفود دول المنبع بتوقيعها الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان، هو «مجرد إعلان مواقف». ونفى علام في اتصال هاتفى مع (اليوم السابع) فكرة لجوء مصر إلى التحكيم الدولي لحل الخلاف مع دول المنبع، مشيراً إلى أن الموقف الذي اتخذته وفود هذه الدول بتوقيعها الاتفاقية الإطارية بدون مصر والسودان، هو «مجرد إعلان مواقف». وقال علام إن مصر ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى إزالة النقاط الخلافية العالقة في الاتفاقية الإطارية خلال الجولة المقبلة من المفاوضات، والمقرر لها نهاية شهر يونيو المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تأييد الموقف المصري وعضد السودان من الموقف المصري القائل بإن: ما وقع بشرم الشيخ مجرد بيان لإعلان مواقف دول المنبع بينما المدة المحددة للتوقيع الفردي على هذه الاتفاقية الاطارية هي الفترة من الرابع عشر من مايوالجاري ولمدة عام. واعتبر السودان لجوء دول حوض النيل (المنبع) لتوقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون بدون مصر والسودان، توقيعاً لاقيمة له، بل محاولة لنسف مبادرة حوض النيل والتعاون والتنمية التي حققتها المبادرة طيلة السنوات العشر الماضية بجانب انه (اي التوقيع) محاولة لتحقيق اهواء اطراف دون الاخرى وعزل السودان ومصر فضلاً عن انه ضد أسس التعاون بين دول الحوض . موقف السودان وجدد د. صلاح يوسف رئيس الجهاز الفنى للموارد المائية بوزارة الري ورئيس الجانب الفني السوداني فى مفاوضات حوض النيل تمسك السودان بموقفه الثابت من التعاون الذي يجمع دول حوض النيل ولا يفرقها، وان الحوار والرسائل بين الرؤساء هي السبيل الوحيد للوصول الى التعاون بين دول الحوض، حيث بعث رئيس الجمهورية في هذا الصدد (6) رسائل لرؤساء دول حوض النيل يدعو فيها الى التعاون بين دول الحوض بجانب تأكيد إلتزام السودان بالتعاون الجامع لدول الحوض، والتنبيه لمخاطرتوقيع اتفاقية تعزل فيها أطراف دون الاخرى لتناقضه إبتداء مع سعى دول الحوض للتعاون، بينما كان رد رؤساء دول الحوض على رسائل رئيس الجمهورية إيجابياً خاصة وان ما حملته رسائل الرئيس لا يملك أحد رفضه لكونه يحافظ على التعاون بين دول الحوض، كما بعث أيضاً الرئيس المصري محمد حسني مبارك برسائل مماثلة الى رؤساء دول حوض النيل، ويتوقع ان تتواصل الرسائل بين رؤساء مصر والسودان ودول حوض النيل بغية التوصل الى حل يطوي الخلافات قبيل حلول موعد التوقيع على الاتفاقية الاطارية للتعاون خلال الرابع شهر من مايو الجارى والذي سيستمر لمدة عام. لاجديد فى الخلافات وفي رده على سؤالنا كيف يقرأ مشهد مياه النيل الآن؟ قال د. صلاح: لا جديد في ملف الخلافات حتى الآن حيث لا توجد مفاوضات رسمية أو زيارات أو رسائل جديدة أو اتصالات لرئيس الجمهورية برؤساء دول حوض النيل، وإنما نحن ننتظر ردود فعل الرؤساء على رسائل رئيس الجمهورية التي بعث بها اليهم. وحول توقعاته لما يمكن ان يحدث يوم الرابع عشر من مايو الجارى هل ستوقع دول المنبع أم لا قال د. صلاح :اعتقد انها (دول المنبع ) هي صاحبة القرار، ولكن الحكمة تقتضي العمل الجماعي ولكن الأمر متروك لهذه الدول، والسودان ومصر مؤمنون بالعمل المشترك والبقاء في طاولة التفاوض، ولكن هذه الدول تريد ان تغادر هذه الطاولة بهذا القرارالذي يقسم دول الحوض الى أعلى النهر واسفله. رفض إملاء الشروط وحول رأيه فى اين يكمن الحل للخلافات؟ قال د. صلاح: الحل يكمن في الجلوس للتفاوض والحوار لتلمس الحل لهذه الخلافات، ولكن إيقاف التفاوض ليس بحل وإغلاق منبر التفاوض ليس بحل ولذلك علينا العودة الى مائدة الحوار والتفاوض للوصول الى حل لهذه الخلافات بدلا من السعى الى إملاء الشروط من طرف على الآخر، نحن نرفض املاء الشروط ونقبل بالحوار ولم ندع الآخرين الى القبول أو التسليم بمواقفنا وإنما ندعوهم الى الحوارحولها، ولن نقبل منهم ان يفرضوا علينا شروطهم ومواقفهم أو نخضع لمحاولات الى إملاء الشروط من طرف على الآخر. تصعيد أثيوبي ولكن فأجات اثيوبيا دولتي المصب (السودان ومصر) بتصعيد مواقفها أو تغيير موقفها المعلن باقرار مبدأ التعاون بين دول حوض النيل مع استمرار التعاون بين دول حوض النيل الشرقى الذي يضم (السودان ومصر واثيوبيا) ويشمل العديد من مشروعات التعاون المشترك خاصة مشروع الربط الكهربائي بين السودان واثيوبيا والذي اكتمل خط الناقل للكهرباء واتفق على سعر تعرفة الكهرباء وتبقى فقط إمداد السودان بالكهرباء إلى جانب الكهرباء القادمة من مصر للسودان. وجاء إعلان وزير الري الاثيوبي لموقف بلاده المنحاز لدول المنبع بتأييده توقيع الاتفاقية الاطارية في الموعد المضروب مع دول المنبع وبدون مصر والسودان، ليدخل متغيراً جديداً على ساحة الخلافات بين دول الحوض لاسيما أن دول الحوض منقسمة بين دول حوض نيل شرقي يضم السودان ومصر واثيوبيا، ودول حوض نيل جنوبى يضم دول المنبع الست بجنوب القارة (رواندا وبورندي وكينيا وتنزانيا والكنغو ويوغندا)، وهنا يبرز سؤال صريح هل تخرج اثيوبيا من دول حوض النيل الشرقي أم ان الموقف الاثيوبي محاولة لارباك حسابات السودان ومصر، والضغط عليهما، خاصة ان اثيوبيا ترفد نهر النيل ب (85%) من ايرادات مياهه وبالتالى تأثيرها سيكون كبيراً على السودان ومصر، أم هي محاولة من اثيوبيا للضغط على السودان ومصر لزيادة استثماراتها بأثيوبيا وتقديم الدعم لها لمواجهة المجاعة التي تعاني منها بلاد تتمتع بهذه الكمية الكبيرة من المياه ومع ذلك لاتؤمن غذائها. يبدو ان كل تلك الاحتمالات واردة بنظرالمراقبين، ولكن الذي لا يمكن ان يكون وارداً أصلاً ان تغير اثيوبيا موقفها من التعاون بين دول حوض النيل وخاصة السودان ومصر عبر التعاون المستمر بين دول حوض النيل الشرقي. وأشار وزير الري الاثيوبي فى حوار سابق مع (الرأي العام) اثناء مشاركتنا في فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة لمبادرة حوض النيل التي عقدته أخيراً بتنزانيا ورداً على سؤالنا حول الحل المناسب للخلافات بين دول حوض النيل أجاب بوضوح: الحل في استمرار الحوار، ولاخيار لدول حوض النيل إلا التعاون، كما ان التعاون خيار استراتيجى لاثيوبيا والتي تربطها مصالح مع السودان ومصر من استثمارات مباشرة وتعاون في إطار حوض النيل الشرقى، وذهب الى القول بإن هنالك استثمارات ناجحة لسودانيين في اثيوبيا مثل استثمارات الكاردينال كما ان مشروع الربط الكهربائي بين السودان بين السودان واثيوبيا، عندما سألته متى سنستقبل الكهرباء الاثيوبية في الخرطوم قال: في نهاية العام المقبل، فقلت له هل هي كهرباء رخيصة قال الوزير: نعم رخيصة واتفقنا على سعرها. لكن يبدو أن اثيوبيا غيرت موقفها دون ادنى اعتبار لمصالحها المشتركة مع السودان ومصر وراهنت على مصالح جديدة اعلنت بموجبها مواقف جديدة، تخاطب فيه قضاياها الداخلية مع قرب الانتخابات، والمجاعة التي تهدد البلاد. فرص الحل إذا كان هذا واقع الخلافات بين دول حوض النيل التي تباينت آراؤها بشأن توقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون يبقى السؤال ما الحل..؟ وللاجابة على هذا السؤال يؤكد المهندس يحيى عبد المجيد وزير الري الاسبق أن حل خلافات دول حوض النيل في القانون الدولي والذى قال إنه نص بوضوح على كيفية التعامل في المياه العابرة لجميع الاستخدامات ما عدا الملاحة، كما ان القانون الدولي والذي وقع عليه السودان يحفظ حقوق (المنبع والمصب) . واضاف عبد المجيد في حديثه ل(الرأي العام) الحل في اللجوء للقانون الدولي، ولا داعى للتخوف من المطالبة بالغاء الاتفاقيات السابقة طالما القانون الدولي يحفظ حقوق دول (المنبع والمصب) بحوض النيل . ونوه عبد المجيد الى ان طبيعة الخلافات الحالية بين دول حوض النيل هى رواسب وحساسيات مربوطة بمسائل قانونية واتفاقيات حدود أكثر من كونها اتفاقيات مياه خاصة، وان الدول المستعمرة التى كانت تحتل الدول الأفريقية وقعت اتفاقية بمدينة برلين الالمانية اسمتها (اتفاقية حدود النفوذ في أفريقيا) والتي شملت ثلاثة بنود بينها البند الثالث الذي يتحدث عن المياه العابرة لهذه الحدود والتي اصبحت بعد استقلال الدول الأفريقية حدوداً سياسياً لهذه الدول وهي تسعى الآن الى إلغاء هذه الحدود أكثر من اتفاقيات المياه وتابع: (هذا لايمكن حدوثه لكونه إلغاء لحدود الدول ولذلك الحل في القانون الدولي الذي يحفظ حقوق دول المنبع والمصب). توقيع بلا قيمة ووصف عبد المجيد لجوء دول المنبع الى توقيع الاتفاقية الاطارية للتعاون بدون السودان ومصر بانه (لاقيمة له) لاسيما وان الشئ الذي يوقع عليه يكون موضع اتفاق ولايمكن ان توقع على شئ غير متفق عليه، ولذلك التوقيع في الرابع عشر من مايو الجارى على اتفاق يستثنى السودان ومصر غير مبرر بل هو (كلام سياسي) وليس فيه أي نوع للتعاون المطلوب من اجل تنمية شعوب الاقليم . وأضاف: لذلك التوقيع يؤدي الى طريق مسدود ومعارك لاتؤدي الى نتائج ولابد من الحوار لبحث الخلافات والتوصل الى حل بشأنها، فالحل في الحوار أو اللجوء الى القانون الدولي والذي يحفظ للسودان ومصر حقوقهما التاريخية وتابع: (اذا السودان ومصر شعرا بأنهما تضررا من خطوة دول المنبع يمكنهما الذهاب الى محكمة العدل الدولية، ولكن لا أتوقع ان يتأثر السودان ومصر أو يتضررا في مجال مياه النيل). المبادرة الرئاسية لكن د. أحمد المفتي المستشارالقانوني لمبادرة حوض النيل وعضو الوفد الحكومي فى مفاوضات حوض النيل يرى أنه تم الاتفاق بين دول الحوض في كل القضايا الخلافية ما عدا نقاط خلافية محدودة تعد على أصابع اليد الواحدة وتتمثل في علاقة هذاالاتفاق الاطاري بالاتفاقيات السابقة، والاخطار المسبق، والامن المائي)، ومضى الى القول بأن: حتى هذه القضايا الخلافية هنالك تقارب في وجهات النظر لحلها لاسيما وان المبادرة الرئاسية (مبادرة رئيس الجمهورية لرؤساء دول حوض النيل) والتي تنص على انشاء مفوضية حوض النيل بناء على الاشياء المتفق عليها بجانب إحالة النقاط الخلافة الى ما بعد إنشاء المفوضية بينما النص الذي تريد أن توقع عليه دول المنبع في الرابع عشر من مايو الجاري يقول بنفس ما تتضمنه المبادرة الرئاسية، ولذلك أتساءل اين المشكلة..؟ ويرد المفتي على السؤال الذي طرحه على نفسه بنفسه بقوله: في تقديري المشكلة تكمن في أن هنالك سوء فهم للمبادرة الرئاسية لكونها وردت في اطار سياسي عام، أوحى لدول المنبع بالغاء الجهود السابقة والابقاء على الاتفاقيات السابقة التي تحفظ الحقوق التاريخية لدول المصب بينما المبادرة الرئاسية تنص على غير ذلك، ومن هنا جاء سوء الفهم، ولذلك نحن في إنتظار رد مكتوب من رؤساء دول حوض النيل على المبادرة الرئاسية وقبيل تسلم هذا الرد لابد من استمرار الحوار لطي هذه الخلافات والتي لا أتوقع ان تقود الى مواجهات عسكرية ومحاكم دولية وإنما ستذوب هذا الخلافات عبر الحوار. التوقيع وارد وحول توقعات بشأن لجوء دول المنبع للتوقيع على الاتفاقية بدون مصر والسودان ومدى إستبعاده لحدوث ذلك قال د. المفتي لا أستبعد ان توقع دول المنبع فى الرابع عشر من مايو الجارى على الاتفاقية إلاّ اذا حدثت معجزة، ولكن التوقيع ليس الفيصل، وإنما الفيصل في سريان ما تم توقيعه بغياب السودان ومصر، وعلاقته مع مبادرة حوض النيل، وهنالك خبير قدم دراسة خلال اجتماعات شرم الشيخ أكد خلالها صعوبة واستحالة سريان اتفاق بين دول حوض النيل يستثنى دولاً وتوقع عليه دول بدون الاخري خاصة من النواحي الاجرائية والمالية بجانب تدفق تمويلات المانحين خاصة وان المانحين أكدوا إلتزامهم بعدم تمويل أي مشروعات بين دول حوض النيل بدون إجماع منها. تأثير محدود وحول تأثر السودان ومصر بتوقيع دول المنبع على اتفاق يستثنيهما قال د. المفتي التأثير غالباً ما سيكون كبيراً خاصة وان القانون الدولي الذي يحكم التعامل مع مياه الأنهار العابرة للدول، ينص على الاستخدام العادل للمياه، والإخطار المسبق وبالتالي يحفظ حقوق السودان ومصر، ولكن فائدة الاتفاق الذي يتم بتراضٍ بين دول حوض النيل يكمن في انه يقلل ويطوي الخلافات ويضع النقاط فوق الحروف، ولذلك تأثير توقيع اتفاق يستثنى السودان ومصر لن يكون تأثيره كبيراً بدليل أن أثيوبيا التي تشكل (85%) من ايرادات النيل وتسعى لتوقيع الاتفاق، ولكن مصالحها مع السودان ومصر في استغلال المياه والربط الكهربائي وليست مع دول المنبع التى تؤيدها في التوقيع على الاتفاق. الحل في إزالة سوء الفهم وحول اين يكمن المخرج والحل لخلافات دول حوض النيل؟ قال د. المفتي: إن التوافق موجود بين دول حوض النيل على ضرورة التوصل الى تعاون وطي الخلافات ولذلك الحل يكمن في إزالة سوء الفهم ل (المبادرة الرئاسية)، واذا حدث ذلك بأن تفهمت دول المنبع وجهة نظر السودان ومصر القائلة بإنشاء المفوضية على ضوء الاشياء المتفق عليها واحالت النقاط الخلافية الى مزيد من التفاوض والحوار لاسيما وان هنالك تقارباً في وجهات النظر حول هذه النقاط الخلافية وهنالك خلافات بسيطة في تفاصيل إحالة القضايا الخلافية الى المفوضية التي ستنشأ بموجب الاتفاقية الاطارية للتعاون وعبر الحوار يمكن تجاوز هذه الخلافات البسيطة بطريقة فنية واحكام الصياغة، ولذلك لابد من تواصل الحوار بين دول حوض النيل بمختلف صوره بغية التوصل الى حل.
