نفت وزارة الخارجية المصرية أن تكون المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل حول الإطارية لحوض النيل قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل تزايد الخلافات حول هذه الاتفاقية، مؤكدة أن هناك مشاورات مكثفة تجري بين عواصم الدول التسع للتوصل إلى صيغه توافقية تقبلها جميع الأطراف. وقالت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية ل «الأهرام اليوم»: إن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فليست هناك أي خلافات بين مصر والسودان من ناحية ودول المنبع من ناحية أخري، وحقيقة الأمر تتمثل في وجود اختلافات في وجهات النظر حول بعض البنود في الاتفاقية. وأضافت: لقد تم الاتفاق خلال اجتماعات الاسكندرية التي عقدها المسؤولون المعنيون بالاتفاقية في الدول التسع على استمرار التفاوض حول الاتفاقية لمدة (6) أشهر لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية حول الاتفاقية تحظى بقبول كافة الأطراف. وأوضحت أنه لم يتم حتى هذه اللحظات التوصل الى هذه الصيغة التوافقية، مؤكدة استمرار المشاورات والمساعي المكثفة بين الدول التسع لمحاولة التوصل إلى هذه الصيغة، وأشارت إلى وجود حرص مشترك من جانب مصر وكافة دول حوض النيل للوصول إلى تسوية كافة الاختلافات في وجهات النظر، ولفتت مساعد وزير الخارجية المصري الى أن وجود اختلافات في وجهات النظر بين مصر والسودان من ناحية ودول المنبع من ناحية أخرى يعد أمراً طبيعياً وقالت: من الطبيعي في أية اتفاقية يتم التفاوض حولها أن يسعى كل طرف للحفاظ على مصالحة ويدافع عنها. وأكدت السفيرة منى عمر أن العلاقات بين مصر ودول حوض النيل مصيرية وأخوية ولن تؤثر فيها أي اختلافات في وجهات النظر حول الاتفاقية الإطارية، وقالت: سنمضي في تنفيذ كافة مشروعات التعاون مع هذه الدول، وأشارت السفيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات التي سيقوم بها مسؤولون مصريون إلى دول حوض النيل بصفة خاصة والدول الافريقية بصفة عامة. وأوضحت أنه من المقرر أن يقوم أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري بزيارة الى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أواخر الشهر الجاري لترؤس اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأثيوبية، مضيفة أنه من المقرر أن يقوم أبو الغيط بزيارة إلى جنوب أفريقيا يومي 18 و19 مارس الجاري. ورداً على سؤال حول الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الإيراني «منوشهر متقي» في دول حوض النيل أكدت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن مصر لا يقلقها أي نشاط لدول أخري في دول حوض النيل والدول الأفريقية. من جهة اخرى اتفقت دول حوض النيل وتعهدت بالمضي قدماً والتوصل إلى اتفاق لتوزيع حصص مياه النيل مع مصر والسودان أو بدونهما، فى مايو المقبل، ويسعى هذا الاتفاق إلى إقامة لجنة دائمة لحوض النيل، التى ستعمل من خلالها دول حوض النيل على إدارة موارد النهر وتطويرها. وقال وزير البيئة الراوندي «ستانيسلاس كامانزى» ممثل رواندا فى مجلس وزراء النيل في حوار لصحيفة «ذا نيو تايمز» الروندية، إن فريقاً من الخبراء يراجع الاتفاقية حالياً، وأن وزراء دول حوض النيل التسعة سوف يتخذون قرارهم على أساس التوصيات لاتخاذ خطوة للأمام، مشيراً إلى أن الخبراء يعملون على التقرير الذى سيتم تقديمه للوزراء خلال الاجتماع المقبل للجنة مجلس وزراء النيل التي المنعقد بمصر في أبريل المقبل. وأشار كامانزي إلى أنه بناء على توصيات الخبراء سيتم توقيع اتفاق في شهر مايو مع أو بدون مصر والسودان. وكان الوزير كامانزي متردداً حول التعبير عما إذا كان متفائلاً أو لا حول توصل الدول أخيراً إلى اتفاق نهائي بشأن توقيع الاتفاقية، وقال إنهم فى الوقت الحالي يركزون أكثر على نتائج عمل الخبراء الاستشاريين؛ لأن هذا سيكون الأساس لموقفهم.
