لوّحت مصر والسودان باتّخاذ إجراءات جديدة ومتصاعدة ضدّ دول حوض النيل الرافضة لمبدأ التفاوض لحل القضايا العالقة، رفضت الإفصاح عنها، إلى حين عرضها على القيادة السياسية بين البلدين. ووجّه د. محمد نصر الدين علاّم، وزير الموارد المائيّة والريّ المصري، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الوفد المصريّ، يضمّ وزارة الخارجية المصريّة، مع كمال علي محمد، وزير الريّ السودانيّ، لمناقشة قضايا الاتّفاق الإطاري، وقضايا أخرى تهمّ البلدين، ووجّه الدعوة لدول حوض النيل إلى اجتماع طارئ، يعقد بمصر لجهة الوصول لاتّفاق. وأكّد علام ثبات موقف الجانبين: المصري والسوداني، بعدم التوقيع أو الانضمام إلى أية اتفاقية إطارية لا تتضمن في نصوصها ما يحمي مصالحهما المائيّة. وأصدر الجانبان: المصري والسوداني، بياناً مشتركاً، أكدا فيه أن الاتفاق الإطاري من شأنه أن يقوّض مسيرة التعاون والتفاوض، وتقويض مبادرة حوض النيل بأكملها، مشيرين إلى أنّ التطورات السلبية التي تمت في الفترة الأخيرة، إلاّ أن السودان ومصر، لا يزالان، يعملان لعودة كافة دول حوض النيل الستّة إلى مائدة المفاوضات، والتوصل لاتّفاق بينهم جميعاً.