أصدر وزير العدل، محمد أحمد سالم، الأحد، قراراً قضى بنقل نحو 119 مستشاراً، من المستشارين القانونيين، حيث شمل رؤساء قطاعات ومستشارين عامين وكبار مستشارين ومستشارين، وتُعد تلك أكبر حركة تنقلات شهدتها وزارة العدل في السنوات الأخيرة. وجاء القرار وفقاً لتعميم صحفي صادر من إعلام الوزارة، تلقت" شبكة الشروق" نسخة منه، عملاً بأحكام المادة 4 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 مقروءة مع المادة 24 "1" من لائحة شروط خدمة المستشارين القانونيين بوزارة العدل لسنة 2018 . يُشار إلى وزير العدل كان قد كون لجنة برئاسة وكيل الوزارة، بابكر قشي، وقد قامت اللجنة بإعداد مقترحات التنقلات. وكان الوزير قد وجه اللجنة بمراعاة معايير واضحة تتمثل في إعلاء مصلحة العمل على ما دونها وتحقيق العدالة والفرص المتساوية بين المستشارين، والحرص على تنويع مجالات العمل لاكتساب خبرات جديدة، والأخذ في الاعتبار الظروف الإنسانية والشخصية في بعض الحالات.