أعلنت وزارة الصناعة السودانية أن 18 سلعة ذات ميزة نسبية سيتم تصنيعها بالكامل داخل السودان بعد إزالة عدد من العوائق الإدراية، مؤكدة أن هذه السلع ستضمن عائدات صادر تقدر بحوالى ستة مليارات دولار بحلول العام 2014. وأكد وزير الدولة بالوزارة علي أحمد أن محفظة للتمويل الصناعى تم إنشاؤها بحوالى 300 مليون جنيه، وأوضح أن هذا العام سيشهد انطلاقة بنك التنمية الصناعية. وأعلن الوزير عن قيام دورة تدريبية في الرقابة الصناعية، بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس يوم الخميس المقبل. وأوضح أن الدورة ستناقش كيفية الاستفادة من نتائج مشروع مسح المختبرات الصناعية في تطوير الصناعة السودانية وإيجاد معامل مرجعية معتمدة في إجراء التحاليل للصناعات المختلفة. وأضاف أن هذه الدورة ستشارك فيها كل الجهات ذات الصلة من وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة واتحاد الغرف الصناعية والقطاع الصناعي وبعض المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الصناعية.