حذر والي ولاية الجزيرة الفريق أول ركن علي سالم، شركات البترول غير الملتزمة من التلاعب بالكميات المخصصة للولاية، مؤكداً أنهم سيكونون عرضة للمحاسبة بالنظم والقوانين الرادعة والموجهات بالنزع والمصادرة. وتفقد الوالي برفقة وزير المالية مستودعات البترول. وشدد الوالي على ضرورة التوزيع العادل للمواد البترولية والتوسع في المواعين التخزينية وتأهيل أسطول عربات نقل المواد البترولية والاستفادة من حصة الولاية كاملة، وإلزام محطات الخدمة كافة بالعمل والتركيز على توزيع الغاز بالميادين العامة والإعلان عنه، مؤكداً أن حقوق المواطنين خط أحمر لا يمكن تجاوزه والتهاون به. من جانبه، أشار وزير المالية لجهود وزارته في معالجة نقص المواد البترولية بالولاية ليحصل كل مواطن على حقه والإشراف على توزيعها وإكمال النقص من الغاز المستورد من بورتسودان حتى يتم التوزيع بصورة عادلة لكل مواطني الولاية. وأوضح الوزير أن حاجة الولاية اليومية تبلغ 155 ألف جالون بنزين و183 ألف جالون جازولين و400 طن غاز، معلناً افتتاح الخط الناقل للمواد البترولية من الجيلي إلى مدني في مايو المقبل، وهو المخرج الآمن لسد نقص المواد البترولية بالولاية والولايات المجاورة، إضافة لخط الغاز بالأنابيب من بورتسودان إلى ربك مروراً بودمدني سيسهم في حل مشكلة الغاز بصورة نهائية. من جانبه، أوضح عبدالعاطي عباس مدير شركة أويل إنيرجي، أن السعة التخزينية لمستودعات الشركة 133 ألف جازولين و28-30 ألف جالون بنزين، كاشفاً عن سعي الشركة لطرح الغاز خلال شهرين، معلناً أن جميع المواعين التخزينية متاحة لإدارة المواد البترولية بالولاية.