وجه والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عباس أحمد عبدالله، بتشكيل لجنة تختص بجرائم الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية المتعلقة بالأحداث الأخيرة. وضمت اللجنة: النيابة العامة، وممثل القوات المسلحة، وممثل الشرطة؛ بجانب ممثل جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وتتلخص مهام واختصاصات اللجنة في تلقي شكاوى المبلغين والمتضررين من جرائم الفساد والمال العام وجرائم الأحداث الأخيرة وإحالتها للنيابات المتخصصة، على أن تتشكل لجان مماثلة على مستوى المحليات كافة بالولاية. وشدد والي الولاية على أهمية أن يقدم مقدم الشكوى شكواه كتابة مع إبراز مستنداته الشخصية، وأن يتحمل التبعات كافة المترتبة على الشكوى، هذا وستعلن الولاية مكان اللجان بالولاية والمحليات بما يراعي قربها من المواطنين لتسهيل الأمر وتحقيق العدالة ورفع الضرر عن إنسان الولاية.