أكد والي نهر النيل المكلف اللواء الركن عباس أحمد عبدالله، عزم ولايته على تقديم المفسدين إلى محاكمات عادلة، مبيناً أن الإعفاءات الجماعية تضر بالحياة العامة وانسياب الخدمات للمواطن، وزار الوالي محلية ابوحمد وخاطب اعتصام الثوار. وأكد عبدالله خلال ترؤسه للاجتماع المشترك للجنتي أمن الولاية والمحلية، على أهمية التدرج في تغيير الهياكل التنفيذية، مشيراً إلى قرارات الولاية فيما يتعلق بإنشاء وقيام محاكم مكافحة الفساد على مستوى الولاية والمحليات. ودعا الوالي إلى وحدة الصف والكلمة وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن وسلامة واستقرار البلاد، مشيراً إلى المخططات التي تستهدف نسف الأمن الداخلي ووحدة البلاد. ووجه والي نهر النيل بتكوين لجنة لمراجعة وترتيب أمر شركات التعدين وإشراك ممثلي المنطقة باللجنة ومراقبة وتفعيل قانون رقابة العربات الحكومية والمواتر غير المقننة. وأكد الوالي على مساعي حكومته لتنفيذ المطالب العادلة للثوار وبسط هيبة وسيادة الدولة والمحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين والعمل بحزم مع المخربين ومستهدفي أمن وسلامة المواطن.