أصدر والي ولاية كسلا المكلف، اللواء محمود بابكر همد، يوم الخميس، أمر طوارئ بحظر تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع أي محروقات بترولية "جازولين، بنزين، غاز، فيرنس" إلا بموجب تصديق من السلطة المختصة. وحظر القرار كذلك بيع وصرف المواد البترولية في البراميل أو الجركانات أو أي ماعون خارجي إلا بتصديق من السلطة المختصة، بالإضافة إلى حظر أي محطة خدمة بترولية من بيع أو تعبئة المحروقات المخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة، كما يمنع أمر الطوارئ بيع المحروقات خارج محطات الوقود أو المستودعات وحظر أي محطة خدمة بترولية من بيع أو تعبئة أي محروقات إلا داخل الوعاء المصمم له بالعربة "التنك". ونص الأمر على معاقبة أي شخص مخالف للأمر بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ومصادرة المحروقات التي تم ضبطها بالمخالفة للأمر ومصادرة الوسيلة المستخدمة في المخالفة وسحب الترخيص أو التوكيل. كما أصدر الوالي أمر طوارئ بحظر نقل دقيق الخبز المدعوم والمخصص للولاية خارج النطاق الجغرافي للولاية، واستخدام الدقيق المدعوم لأي غرض آخر غير صناعة الخبز وإعادة تعبئة الدقيق المخصص للخبز إلا بتفويض من السلطة المختصة وصناعة الخبز المخالفة للأوزان والمواصفات المعدة من الجهات المختصة. وجاءت العقوبات في الأمر على ذات النسق في أمر الطوارئ رقم 1 مع إلزام كافة السلطات والجهات المختصة وضع الأوامر موضع التنفيذ الفوري.
