وافقت قوى الحرية والتغيير، على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من حيث المبدأ ولكنها اشترطت تنفيذ جملة من الاشتراطات قبل أي مباحثات مستقبلية وأجملت قوى الحرية الاشتراطات في تكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أحداث الاعتصام. واشترطت أيضاً ضرورة اعتراف المجلس العسكري بوزر الجريمة التي تم ارتكابها، وتكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، وإتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحصار المفروض على الشعب السوداني بسحب المظاهر العسكرية من الشوارع في كل أنحاء السودان ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت قبل الحديث عن أي آفاق للعملية السياسية. وقال بيان لقوى الحرية والتغيير، إن وفداً منها التقى برئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يوم الجمعة في السفارة الإثيوبية في الخرطوم بناءً على طلبه. وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء، آبي أحمد، قدم بعض المقترحات لحل الإشكال الذي تسبب فيه المجلس العسكري بتحطيمه للعملية السياسية بعد ارتكابه لمجزرة فض الاعتصام.