نفى الداعية والقيادي الإسلامي المعروف، عصام أحمد البشير، المتواجد خارج البلاد يوم الخميس، عن نفسه اتهامات القيام بعمليات غسل أموال من خلال إجراء تحويل مالي، واعتبر ما جرى في حقه بلاغاً كيدياً قصد منه تشويه سمعته واغتياله معنوياً. وأوضح البشير خلال مقطع فيديو أن الأموال محل الاتهام معلومة بمستنداتها ومصارفها، مشيراً إلى أن ما قام به كان تحويلاً مالياً جرى قبل عام، واتبع فيه مسلكاً يتسق والإجراء السليم، وأنه في ذلك لم يخالف في العملية التي نفذها شرعاً و لا قانوناً ولا لوائح ولا روحاً وطنية. وبرر البشير امتلاكه لأموال كهذه بأنه عمل ول20 عاماً خارج البلاد، والتحق بمنظمات عالمية ودولية ووسع الله له خلالها خيراً كثيراً على حد تعبيره، وأوضح أن غسل الأموال يعني عدم مشروعية الأموال في مصادرها مثل تجارة السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر ونحو ذلك. وكشف عصام البشير عن تكليفه فريقاً قانونياً لدحض الاتهام وتوضيح الحقائق، وتوعد باتخاذ الإجراءات السليمة ضد الذين أرادوا أن يشوه السمعة ويقيموا اغتيالاً معنوياً. وكانت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أصدرت، أمراً بالقبض على عصام البشير بتهمة غسل الأموال، وأوردت صحيفة محليه يوم الأربعاء، أن توقيف القيادي الإسلامي البارز، تم على خلفية الاشتباه في تحويلات مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت 680 ألف يورو. وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة حجزت أرصدته في البنوك التجارية بجانب حظره من السفر، وأحالت الأمر إلى أحمد سليمان، وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذكرت إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة اشتبهت في تحويلات مالية من حساب القيادي الإسلامي إلى الخارج.
