أصدر مسجل عام تنظيمات العمل، المستشار عوض جعفر محمد علي، يوم الأحد, قراراً إدارياً حمل الرقم (20 / 2019)، بالتشاور مع وزير العدل، قضى بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014م – 2019م وينفذ من تاريخ التوقيع عليه. ويأتي القرار عملاً بأحكام المادة (12) من قانون تنظيم الاتحادات المهنية للعام 2004م. وقضى القرار بأن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية, تقتصر مهامها على التحضير لإجراءات الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، ويضاف إلى كل لجنة تنفيذية أربعة أعضاء يعينهم المسجل العام. ونص القرار على ترتيبات قيام الدورة الانتخابية 2019م – 2023م، على أن تلتزم المكاتب التنفيذية للاتحادات العامة وفروعها الولائية والجمعيات المتخصصة التابعة لها بالترتيبات التالية خلال ثلاثة أشهر. ونص القرار على أن تعمل المكاتب التنفيذية على تجهيز جميع المستندات والدفاتر والمعلومات والبيانات اللازمة للمراجعة وتسليمها للمراجع الذي يحدده ويعتمده المسجل العام، وعلى الاتحادات العامة مخاطبة فروعها والجمعيات بذلك. بجانب إعداد وإرسال صورة معتمدة من سجل الأعضاء الجدد والموازنة المراجعة بعد عرضها على الجمعية العمومية مع خطاب الدورة. ووجه بأن يتم تكوين اللجنة العليا للانتخابات واللجان المحايدة، على أن تكتمل انتخابات الاتحادات الولائية في الحادي والعشرين من يناير 2020م والاتحادات العامة في الثلاثين من يناير 2020م.