استفسر وفد الاتحاد الأوروبي الزائر للخرطوم، النائب العام السوداني، عن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، والأحداث الأخيرة في فض الاعتصام، والانتهاكات التي وقعت وما تم من إجراءات بالخصوص. وأكد النائب العام، تاج السر علي الحبر، أن النيابة العامة تعمل على التحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989م بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي. وبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي أكد دعمه للسودان في هذه المرحلة الانتقالية، جملة من القضايا وطرح عدداً من الاستفسارات، مشيراً إلى أن كثيراً من الأسئلة بشأن الأحداث السابقة طوال فترة ال30 عاماً تدور في أذهان المجتمع الدولي ومنها موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، والأحداث الأخيرة في فض الاعتصام والتي تهم الاتحاد الأوروبي أيضاً الإجابة عليها. كما تساءل الوفد عن موقف النيابة العامة من الانتهاكات السابقة التي حدثت خلال ال30 عاماً وما هي المعالجات لذلك . وأكد الوفد بحسب النائب العام، استعداده لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، فيما يلي التحقيقات في جرائم الفساد وغسل الأموال وفي كافة أوجه الجريمة عابرة الحدود التي تشمل أكثر من دولة . ونوه النائب العام إلى أن وجود حزمة من التعديلات المتنوعة التي ستطال عدداً من القوانين بالمشاورة مع وزير العدل، لتتماشى مع المبادئ التي نصت عليها الوثيقة الدستورية تمهيداً للوصول لقيم المجتمع الديمقراطي، وإلى ضرورة قيام مفوضية العدالة الانتقالية باعتبارها ستلعب دوراً قانونياً واجتماعياً في هذه المرحلة.
