أدان حزب المؤتمر الوطني، يوم الجمعة، القانون الذي أصدره مجلسا السيادة والوزراء يوم الخميس، وقضت بحلّه ومصادرة أمواله وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد برئاسة عمر البشير طوال 30 عاماً. وقال الحزب في بيان مقتضب على صفحته في موقع "فيسبوك" إنّ القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية "يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبراً هذه الخطوة دليل "فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية، نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها". وفي وقت متأخر من ليل الخميس، أجاز المجلسان قانوناً ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني" ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى الإطاحة بنظام حكم البلاد طوال 30 عاماً. واعتبر الحزب أنّ الغرض من القانون هو محاولة للحصول على أموال الحزب،- إن وجدت-، بعد أن عجزت الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك عن حل الأزمة الاقتصادية، بحسب البيان، واصفاً ذلك بأنه "وصمة عار وفضيحة أخلاقية وإفلاس فكري" لدى الحكومة الانتقالية. وأكد البيان أن "حزب المؤتمر الوطني حزب قوي وعملاق والفكرة باقية والحزب باق". واستولى البشير على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون، وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.
