قضت المحكمة يوم السبت بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير بالإيداع في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الاتجار في النقد الأجنبي،وقررت المحكمة مصادرة الأموال المضبوطة في منزله. وجرت الجلسة بحضور البشير وسط إجراءات أمنية مشددة. وبحسب نصوص القوانين المعمول بها في البلاد،فإن أقصى عقوبة في التهمتين اللتين يحاكم فيهما البشير تبلغ 13 عاما،لكن القاضي أصدر حكمه نظرا لتجاوز البشير سن ال70. وقال القاضي الصادق عبد الرحمن خلال تلاوة الحكم إن البشير تجاوز السبعين من العمر لذا فإن المحكمة تقضي بحكم مخفف. ووصف محامو البشير المحاكمة بأنها "سياسية"،ثم أخرجتهم المحكمة خارج القاعة،وعلقت الجلسة لبعض الوقت. وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة قوي إعلان الحرية والتغيير لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية. وكانت المحكمة الخرطوم استمعت للشهادات الختامية في القضية يوم 16 نوفمبر الماضي، بما في ذلك شهادة المراجع العام للحكومة. وأدانت المحكمة البشير حسب المادة 21 من القانون الجنائي لعام 1991،المعدل سنة 2015،بالتعامل بالنقد الأجنبي،وبحسب مادتي 6 و7 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لعام 1989. واتهم البشير،بالحصول على أموال من مصادر أجنبية واستخدامها بطريقة غير قانونية.
