كشفت مصادر موثوقة، عن تطورات مثيرة في محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، على خلفية اتهامات بالثراء الحرام والمشبوه، والتعامل بالنقد الأجنبي، وأمر الطوارئ (6) لسنة 2019م. ورجحت مصادر (الصيحة)، أن يكون قد تم سحب ملف قضية البشير من المحكمة بإيعاز من قضاة مؤيدين للنظام السابق، ورفعه للاستئناف لإجراء طلب فحص كل الطلبات المقدمة أمام قاضي المحكمة. وطبقا للمصادر، فإن طلب الفحص به تلميح بالتشكيك في عدالة ونزاهة قاضي المحكمة د. الصادق عبد الرحمن الفكي، بجانب أن الإجراءات غير سليمة، ولابد من تعديلها، وأفادت بأنه تم تشكيل دائرة خاصة بطلب فحص الطلبات مكونة من ثلاثة قضاة للنظر والبت فيها. وقالت المصادر، إن طلب الفحص هو ذات الطلب الذي رفضه القاضي من قبل والمتعلق بتعديل ورقة الاتهام وتلاوتها من جديد، واعتبرت أن الخطوة تمثل طعناً في نزاهة القضاء، وبحسب ما درجت عليه المحاكم العليا لا يتم استدعاء أي قاض على الإطلاق طالما أن المتهم دون اعترافاً قضائياً، وأضافت المصادر "الاعتراف القضائي يُجرّم المتهم". وتوقعت إضافة محكمة الاستئناف تهماً جديدة للمتهم البشير تتمثل في إقرار الذمة، ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وأوضحت المصادر، أن هيئة الدفاع استندت في طلب الفحص على نص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو إجراء قانوني. وتوقعت شهادة وزراء سابقين في النظام البائد يواجهون اتهامات في بلاغات أخرى، وقالت إن الدفاع استغنى عن شهادة طارق سر الختم مدير شركة "سين" للغلال لأنه ثبت أنه أقر بالتعامل بالنقد الأجنبي مع البشير، وتخوف الدفاع كذلك من شهادة مندوب "الدعم السريع" خشية أن يدلي بأقوال تضر قضيتهم.
