يسعى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لرفع الحد الأدنى للتمويل الأصغر من 1000 جنيه إلى خمسة آلاف جنيه سوداني لتخفيف حدة الفقر في المجتمع، ويعقد يوم الخميس ورشة عمل تناقش الأمر ومفاهيم التمويل الأصغر من ناحية اجتماعية. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الخرطوم التشريعي أحمد عبدالله دولة في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء، إن المجلس سيعقد ورشة عمل يوم الخميس حول التمويل الأصغر للأسر المنتجة باعتبارها طريقاً لتخفيف حدة الفقر. وتتناول الورشة ورقة حول التمويل الأصغر من واقع التجربة ومفاهيم التمويل الأصغر من الناحية الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها والمعوقات، كما يبحث ورقة حول إسهام شركة شيكان في توفير التأمين على التمويل الأصغر بغرض حمايته. وأضاف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية قائلاً: "الورشة ستتطرق إلى مناقشة ورقة يقدمها ديوان الزكاة حول طرق التمويل الأصغر بجانب استعراض تجربة بنك فيصل الإسلامي في هذا المجال". من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس التشريعي آمنة ضرار مختار تركيز اهتمام المجلس على مكافحة الفقر ودفع الأسر لزيادة الإنتاج، مشيرة إلى اهتمام المجلس بدعم ورعاية الشرائح الفقيرة في المجتمع.