يبذل المجلس التشريعي لولاية الخرطوم جهودا لرفع الحد الأدنى للتمويل الأصغر من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه سوداني لتخفيف حدة الفقر، بينما يشهد نائب الرئيس علي عثمان محمد طه حفل توقيع عقود «محفظة الأمان» بين المصارف وديوان الزكاة للتمويل الاصغر، الاحد المقبل. وتمثل الخطوة ضربة البداية لمشروع الشراكة بين المصارف التجارية العاملة بالبلاد وديوان الزكاة لانفاذ مشروعات التمويل الأصغر لتخفيف حدة الفقر ودعم الشرائح الضعيفة. ويحضر الحفل بجانب المحافظ والمسؤولين بالبنك المركزي، وزير الرعاية الاجتماعية الاتحادي، وامين عام ديوان الزكاة ،ومديرو المصارف التجارية، وعدد من المهتمين بمشروعات التمويل الأصغر. في سياق ثان، يسعى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم لرفع الحد الأدنى للتمويل الأصغر من 1000 جنيه إلى خمسة آلاف جنيه سوداني لتخفيف حدة الفقر في المجتمع، ويعقد يوم الخميس ورشة عمل تناقش الأمر، ومفاهيم التمويل الأصغر من ناحية اجتماعية. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الخرطوم التشريعي أحمد عبدالله دولة، في منبر وكالة السودان للأنباء امس الأربعاء، إن المجلس سيعقد ورشة عمل اليوم الخميس حول التمويل الأصغر للأسر المنتجة باعتبارها طريقاً لتخفيف حدة الفقر. وتتناول الورشة ورقة حول التمويل الأصغر من واقع التجربة ومفاهيم التمويل الأصغر من الناحية الاجتماعية وكيفية الاستفادة منها والمعوقات، كما يبحث ورقة حول إسهام شركة شيكان في توفير التأمين على التمويل الأصغر بغرض حمايته. وأضاف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية قائلاً: «الورشة ستتطرق إلى مناقشة ورقة يقدمها ديوان الزكاة حول طرق التمويل الأصغر، بجانب استعراض تجربة بنك فيصل الاسلامي في هذا المجال». من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس التشريعي آمنة ضرار مختار ،تركيز اهتمام المجلس بمكافحة الفقر ودفع الأسر لزيادة الانتاج، مشيرة إلى اهتمام المجلس بدعم ورعاية الشرائح الفقيرة في المجتمع.
