أكد الرئيس السوداني عمر البشير رفض الحكومة لوساطة الحركة الشعبية مع الحركات المسلحة بدارفور، باعتبار أن الحركة جزء من الحكومة، حسب السكرتير الصحفي للرئيس عماد سيدأحمد. وعدَّ البشير قرار المحكمة الجنائية الأخير مؤشراً لاستقرار الأوضاع بالإقليم. وقال الرئيس لدى مخاطبته أمس وفد المحامين السودانيين، إن قرار الجنائية مؤشر لاستقرار الأوضاع الإنسانية والأمنية بدارفور. وأضاف أن الأزمة ماضية في الحل النهائي قبل نهاية العام الجاري لتحقيق السلام الدائم هناك، مشيراً للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحقيق السلام باعتبار أن الحرب وعدم الاستقرار من الأسباب الرئيسية للعديد من المشاكل السياسية والاقتصادية. وجدد حرص الحكومة على تعزيز خيار الوحدة عبر الاستفتاء المزمع لجنوب السودان. وكان نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان كشف عن اعتزام الحركة طرح رؤية جديدة لحل أزمة دارفور. وقال إن رئيس الحركة سلفاكير ميارديت قرر الاستجابة لطلب الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي بالاتصال بخليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة وعبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان.