قالت الحركة الشعبية، انها لا تتحدث عن «وساطة» بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور، بل عن «دعم جهود السلام» ، وتساءلت عن سبب تجاوزها في وضع استراتيجيات التفاوض ورسم سياسة الحكومة لحل قضية دارفور. ورد نائب الامين العام للحركة ياسر عرمان على تصريح للسكرتير الصحفى لرئيس الجمهورية عماد سيد أحمد، قال فيه ان الرئيس البشير رفض وساطة الحركة الشعبية مع زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور، باعتبار «الشعبية» جزءاً من الحكم. وقال عرمان، في بيان له امس ، ان الحركة لم تطرح وساطة، وانما تحدثت عن دعم جهود السلام بوصفها احدى القوى الوطنية الكبرى التي لديها مسؤولية تجاه السودان ودارفور، كما انها شريك في الحكم «ان جاز التعبير». واكد عرمان، ان «جهود» الحركة جاءت بطلب من الوسيط المشترك جبريل باسولي الذي طلب من النائب الاول، رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت الاتصال بكل من خليل وعبدالواحد، «بوصفه شخصية تتمتع بالمقبولية والمعقولية». وزاد «المفارقة هي ان ماهو حلال للسيد باسولي فهو حرام على النائب الاول». وفند عرمان التعليل الذي ساقه السكرتير الصحفي للرئيس بان الحركة جزء من الحكومة، متسائلا «لماذا لا تشرك الحركة فى استراتيجيات التفاوض ورسم سياسة الحكومة لحل قضية دارفور». واضاف نائب الامين العام للحركة الشعبية، ان دارفور قضية سودانية اخذت ابعادا عالمية وتحتاج الى جهود كل القوى الوطنية ، «وكنا نتمنى ان يكون طلب السيد باسولي مرحبا به من المؤتمر الوطنى ، بل ان يتم دعوة قادة القوى الوطنية الاخرى للاتجاه فى ذات الطريق «لأن جحا أولى بلحم ثوره». وقال ،ان رفض الدعم لخطوات حل أزمة دارفور حينما يأتي من الجنوب والحركة الشعبية «عشية» الاستفتاء على حق التقرير المصير وفي ظل «نفرة» المؤتمر الوطني من أجل وحدة السودان «محير ويثير الأسئلة أكثر من الاجابات». ودعا لتوزيع «المحافير» على الجميع لحل قضايا البلاد بدلا عن دسها، حتى لا ينطبق المثل السوداني «الساعدو فى قبر أبوه دس المحافير».