تستأنف يوم الثلاثاء المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بالدوحة حول ملف الترتيبات الأمنية، ورفعت المفاوضات سابقاً لمنح الوساطة القطرية فرصة الحوار مع زعيمي حركتي "العدل والمساواة" خليل إبراهيم و"تحرير السودان" عبدالواحد محمد نور. وأبلغ المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض عمر آدم رحمة المركز السوداني للخدمات الصحفية، أن المفاوضات ستبدأ بشكل مؤقت لمناقشة ملفي الترتيبات الأمنية والمصالحة والعدالة، فيما تُرجأ الملفات الأخرى إلى المفاوضات الرسمية المقررة بعد شهر رمضان المعظم، حسب الجدول الزمني للوساطة. وقال رحمة إن الحكومة أكملت ترتيباتها للتفاوض حول الملفات المعنية، مضيفاً أن الاتفاق حولها من شأنه الدفع بالمباحثات إلى أشواط مقدرة. استراتيجية جديدة واعتمد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه الأخير الاستراتيجية الجديدة لدارفور توطئة لرفعها لمجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها بشكل نهائي ومن ثم طرحها على القوى السياسية. وأبدى رئيس الوفد الحكومي د. أمين حسن عمر تفاؤله إزاء التوصل إلى اتفاق سلام نهائي قبل إجراء استفتاء جنوب السودان المقرر في يناير 2011، وأكد حرص الحكومة على مشاركة بقية الحركات الدارفورية المسلحة في مفاوضات الدوحة، لافتاً إلى أن الفصائل الرافضة ستعزل نفسها. إلى ذلك، التأم يوم السبت اجتماع بالدوحة بين الوفد الحكومي والوساطة المشتركة حول القضايا العالقة. وقال ممثل الوساطة المشتركة أبوبكر بوب للشروق: "ناقشنا الترتيبات الأمنية وقضايا النازحين والمصالحة والعدالة، واتفقنا حول بعض النقاط فيما تتطلب أخرى المزيد من البحث".