أعلنت الحركة الشعبية بولاية الجزيرة مقاطعتها لانتخابات المجلس التشريعي في الولاية والتي تجرى في أكتوبر المقبل، وأصدرت بياناً صحفياً قالت فيه إن الأسباب التي دعتها لمقاطعة الانتخابات التنفيذية التي أجريت في أبريل الماضي مازالت قائمة. وقال رئيس الحركة بالولاية أنور الحاج في تصريح للشروق إن الحركة الشعبية كونت لجنة ضمت ممثلي المحليات السبع بالولاية وأجمعت على مقاطعة انتخابات تشريعي الجزيرة وعدم المشاركة في أي من مراحلها. ورأى أنور أن ما تم من خروقات في الانتخابات الماضية من قبل المؤتمر الوطني هو أهم أسباب المقاطعة لانتخابات تشريعي الجزيرة. وجاء إرجاء انتخابات تشريعي الجزيرة في وقت سابق وفقاً للتعديل الذي تم في دستور الولاية بزيادة عدد المقاعد من 48 إلى 84 مقعداً للمجلس التشريعي الذي يجري التنافس على مقاعده عبر 50 دائرة جغرافية. وفي وقت سابق قرر تحالف قوى المعارضة بالولاية مقاطعة الانتخابات.