أصدر والي ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر قراراً بتنظيم عمل (الركشات) وضوابط الترخيص، ونص القرار على وقف استيراد وتسويق الركشات وأن تعمل المحليات وفق الضوابط المجازة اعتباراً من اليوم ولمدة ثلاثة أشهر على أن تتم معالجة لغير المرخصة حالياً. وأشار القرار إلى حجز أية ركشة لم يتم ترخيصها خلال هذه المدة وتطبيق القوانين المحلية، بما فى ذلك المصادرة. أما الركشات غير المرخصة فيتم ترخيصها وفق الموجهات حددها القرار في "الركشات المستوردة فى أو قبل 28 يوليو 2008م، وذلك بتخفض رسوم ترخيصها إلى 650 جنيهاً للترخيص لأول مرة والتجديد بالرسوم المحددة بالقوانين المحلية". أما الركشات المستوردة بعد 28 يوليو 2008م وحتى تاريخه فيتم ترخيصها فى المحليات ومعاقبتها بمضاعفة الرسوم توفيقاً لأوضاع أصحابها. وحدد القرار جملة من ضوابط الترخيص أهمها أن تقوم أجهزة الشرطة والأمن الاقتصادي بمنع دخول أية ركشات جديدة لولاية الخرطوم وتسويقها وبيعها للمواطنين بولاية الخرطوم وأن أية ركشة مستوردة بعد اليوم يتم ضبطها بولاية الخرطوم تعتبر مخالفة للقوانين وتتم مصادرتها.