الخرطوم: نجدة بشارة 20 ابريل 2022م تباينت ردود الفعل السياسي عقب إجراءات بناء الثقة التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، داعياً خلالها للتمهد والدخول في حوار بين المدنيين والعسكريين. وتفاءل متابعون بالإجراءات واعتبروها بوادر انفراج في الأزمة السياسية بالبلاد، بينما قلّلت جهات سياسية من هذه الإجراءات، وأشارت إلى أنها لن تدفع الى التسوية السياسية في ظل وجود قوى فاعلة في الشارع رافضة للشراكة مع العسكريين ومطالبة بحكم مدني خالص وتيار ثالث يرى أنها ترتيب لكسب عملية سياسية. ووسط هذه التباينات يا ترى هل هنالك من فرص نجاح للتسوية السياسية؟
ترحيب ولكن؟ في الأثناء، يواجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، جملة من التحديات بين أهدافه للوصول إلى توافق سياسي يمكنه من تشكيل حكومة كفاءات جديدة وإنهاء انسداد الأفق السياسي ، وبين الثمن المطلوب دفعه لبناء الثقة مع قوى سياسية رفعت سقف طموحاتها للمطالبة برحيله. وتقول قوى الحرية والتغيير المكتب التنفيذي، إنه نعم للحل السياسي الذي يحقق مطالب الثورة، لكن لا لشرعنة الانقلاب، حيث أمّنت قوى الحرية والتغيير على أن موقفها من الحل السياسي موقف مبدئي واستراتيجي، وأنّها لا ترفض الحل السياسي، وأشارت إلى أنها ضد تدخل قوات الشعب المسلحة في السياسة وضد الانقلابات العسكرية بشكل قاطع، وأضافت أن الحل الذي نسعى إليه قائم على مبدأ الجيش الواحد المهني الذي يعكس التنوع السوداني وينهي تعدد الجيوش ويُصلح القطاع العسكري والأمني، وفي ذلك تكمن مصلحة السودان والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأوضحت الحرية والتغيير أنها تتعاطى إيجابًا مع الآلية المُشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيقاد، وإن مهمتها الرئيسية هي طي صفحة الانقلاب وإقامة سلطة مدنية، وإنها تسعى للعمل معاً في سبيل تحقيق ذلك. في المقابل، أكد حزب التجمع الاتحادي أنّ أيِّ عملية سياسية في السودان لا تتضمّن تحقيقاً كاملاً للعدالة هي عملية منقوصة، ولن يكونوا جزءاً منها.
مخاوف وتحذيرات في المقابل، حذرت مقاومة الخرطوم من مغبة إدخال البلاد في نفق الفوضى والتحريض عبر ابتداع تكتُّلات وفئات بعيدة عن مطالب الشارع والقوى الثورية الوطنية، وقالت وفقاً لبيان صادر عنها إن هنالك مؤامرة تُحاك من أجل إرجاع ساعة الثورة للوراء عبر شراء ما يرخص من الذمم والمتّعطشين لعودة السلطة والمغانم. وكانت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق افريقيا إيقاد، طرحت في الثاني من أبريل، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان، وشملت المحاور، ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمُواطنين، وصياغة خُطة مُحكمة ودقيقة زمنيًا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
حُسن النوايا قال سكرتير عام تيار الوسط نصر الدين أحمد عبد الله في حديثه ل(الصيحة)، إن القوى السياسية سبق وطلبت من الآلية الثلاثية التي تقود الحوار المطالب التي أطلق عليها البرهان اجراءات بناء الثقة ، من اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلغاء قانون الطوارئ، عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وأردف بأن البرهان أطلق الإجراءات في إطار حُسن النوايا، والمحك على التنفيذ لا سيما وأن هذه الإجراءات لم تطبق على أرض الواقع، ومازال قانون الطوارئ سارياً، وهنالك اعتقالات للجان المقاومة وغيرها من المطالب التي دفعت بها القوى السياسية لتهيئة مناخ الحوار، وأردف ننتظر اكتمال الإجراءات بصورة رسمية ولا نستبق الحدث، ومازلنا في انتظار حُسن النوايا. وعن فُرص التسوية السياسية، قال إن أمام القوى المدنية والعسكرية فرصة كبيرة لإكمال التسوية قبل بداية يناير القادم الموعد المضروب، للاستفادة من فرصة إعفاء الديون الخارجية، وزاد بالتالي فإن الكرة الآن في ملعب القوى السياسية والعسكرية للتوافق وإجراء تسوية سياسية بصورة عاجلة حتى لا يؤثر التسويف والتعنت في إهدار الفرص الخارجية.
بين الثقة والمصداقية رهن القيادي بقوى الحرية والتغيير احمد حضرة في حديثه ل(الصيحة)، اتخاذ القوى المدنية خطوات جادة تجاه التسوية السياسية والتفكير في الحل السياسي باتخاذ البرهان خطوات عملية، بالإسراع بإطلاق سراح جميع المعتقلين والشروع فوراً في إلغاء قانون الطوارئ، اضافة الى إيقاف القمع والعنف، وقال ان هذه الخطوات العملية سوف تدفع القوى السياسية للتفكير بجدية تجاه اي تسوية سياسية، موضحاً أنّ عدم تنفيذ البرهان لما وعد به في تصريحاته الأخيرة يفقد المكون المدني المصداقية وعدم الثقة تجاه المكون العسكري، وأردف مازالت حملات الاعتقالات مُستمرّة، إضافةً إلى القمع والعُنف، وهذا يصنف تصريحات البرهان بأنها حديثٌ للاستهلاك الإعلامي، إلى حين اتّخاذ خطوات جَادّة من قِبَلِهِ.
