أعلن القيادي بقوى "الحرية والتغيير"، رئيس حزب المؤتمر السوداني د. عمر الدقير، مُوافقتهم المَبدئية على مُقترح أخير دَفَعَ به الوسيط الإثيوبي لتجاوُز عقبة المجلس السيادي، بأن يتكوّن المجلس من (15) عضواً، (7) مدنيين و(7) عسكريين، والعضو ال (15) شخصية مدنية قومية يتم اختيارها بين الطرفين. وَدَفَعَ مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي السفير محمود درير بورقة وساطة جديدة قُبيل وصوله الخرطوم مساء أمس، سُلِّمت للمجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، وَشَدّدَ المُقترح الإثيوبي على إقرار الاتفاق السَّابق بين الطَرفين فيما يتّصل بمجلس الوزراء والمجلس التّشريعي، وتكوين مجلس سيادي مُشترك مُناصفةً وشخصية قومية مدنية تتم باختيار الجانبين، ونَصّت على رئاسة دورية لعام ونصف لكل طرفٍ، على أن تكون الفترة الأولى للعسكريين. وأعلن عمر الدقير في تَصريحٍ لقناة "العربية" مساء أمس، مُوافقتهم المبدئية على الطرح الإثيوبي الجديد، وأكّد أنّ "قِوى التّغيير" ستسلّم ردها النهائي بشأن المُقترح اليوم السبت خلال اجتماع مع الوسيط الإثيوبي، وأوضح أنّ المُقترح يُؤكِّد على رؤية "الحُرية والتّغيير" بأغلبية مدنية في المجلس السيادي تتحقّق بإضافة شخصية قومية مدنية يتوافق عليها الطرفان، لكنه أشار إلى أنّهم لم يَحسموا بعد قُبُولهم بتولي العسكريين للفترة الأولى في الرئاسة الدورية المُشتركة.
