الخرطوم: مريم أبشر 26 مايو2022م مع اقتراب موعد تجديد ولاية البعثة الأممية الداعمة للانتقال في السودان (يونيتامس) أظهرت الحكومة السودانية جملة من الملاحظات على أدائها بشكل عام وفق المتابعات، فإن الحكومة وعبر وزارة الخارجية ترى أن البعثة ركزت على جوانب بعينها ولم تول أخرى مهمة كالسلام والتنمية بالاً, بل أن بعض الأصوات الحزبية والسياسية طالبت بطرد البعثة الأممية وامتدت المطالبة بشكل أكثر رسمية عندما هدَّد رئيس المجلس السيادي بإبعاد فولكر، إذا لم تلتزم البعثة ورئيسها ب(المانديت) الخاص بعملها، وكما تداولت الوسائط الإعلامية، فإن وزارة الخارجية نقلت بشكل مباشر عبر وكيلها المُكلَّف السفير نادر يوسف، مكتوباً يحدِّد فيه مطلوبات محدَّدة للبعثة لدعم الانتقال في السودان. وانتقدت الحكومة بشكل علني تركيز البعثة على الجانب السياسي وتجاهلتها لجوانب أخرى ترى أنها مهمة دعماً للسلام والتنمية في البلاد. تحركات فولكر البعثة سعت في الفترة الأخيرة وعبر مبادرة ثلاثية ضمت إلى جانبها الاتحاد الأفريقي والإيقاد على إدارة حوار غير مباشر مع القوى السياسية، في الساحة السياسية السودانية ترفض الجلوس مع الطرف الآخر على طاولة واحدة، هذه التحركات التي تقودها البعثة لبلورة رؤى القوى السياسية لتحريك جمود السكون السياسي الذي ضرب مسار الفترة الانتقالية على خلفية الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس و العشرين من أكتوبر، وهي تحركات استبق بها فولكر، محاولات لإجراء تعديل على البعثة في عملها خلال الفترة القادمة بعد أن كثر الحديث عن إبعادها خاصة وأن الحكومة رفضت تجديد الإقامة لأحد أبرز كبار موظفي الأممالمتحدة ومساعدي فولكر، البريطانية الأصل ماسدن والتي اتهمتها الخارجية بأنها تمارس نشاط معادى للدولة. حالة اضطراب مطالبة السودان لمجلس الأمن بمراجعة أداء البعثة يأتي في ظل حالة من الاضطراب السياسي والأمني وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، و استمرار فرض الطوارئ. ويرى مراقبون أن ما يحدث يوضح أن هناك مهام أساسية في هذه الأزمة لا يمكن قصرها على البعثة وحدها، أو الفرقاء السياسيين، بمعزل عن الأجواء التي يعملون بها. مهمة البعثة طلب الحكومة من الأممالمتحده بإنشاء البعثة جاء وفق قرار مجلس الأمن رقم (2524) المتخذ في يونيو 2020، الهدف منه تسريع عملية المساعدة الاقتصادية وتوفير الدعم اللوجستي والمالي لإنجاح الفترة الانتقالية، وصولاً إلى إقامة الانتخابات وترسيخ دعائم الانتقال بدعم حكومة ديموقراطية بقيادة مدنية، ما يستلزم استكمال مطلوبات السلام، الذي بدأ بمؤتمر لم تسفر مخرجاته عن سلام حقيقي.وكان فولكر، عبَّر عن خيبة أمله في عدم توفر مناخ مواتٍ لعقد لقاء تحضيري للتفاوض، وألقى بالمسؤولية كاملة على عاتق المكوِّن العسكري باعتباره الطرف الأقوى في العملية. ترجيحات رغم الانتقادات التي توجه للبعثة إلا أنه مراقبون مختصون رجحوا أن يجدِّد مجلس الأمن عمل البعثة وفق شروط جديدة وذلك بناءً على الملاحظات و الطلب الذي دفعت به الحكومة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وآلياتهما المعنية بعمل البعثات . من حقها ولكن! الطلب الذي دفع به السودان لمجلس الأمن الدولي بمراجعة أداء بعثة (يونيتامس) يراه مراقبون دبلوماسيون بأنه حق مشروع، لجهة أن السودان هو من بادر بتقديم طلب بالبعثة لدعم الانتقال الديموقراطي تهيئة مناخ الانتقال, ولكن بالمقابل تساءل السفير والخبير الدبلوماسي السفير الصادق المقلي، في إفادته ل(الصيحة) عن ماذا قدَّمت الحكومة للبعثة حتى تتمكن من أداء المهمة المطلوبة منها؟ لافتاً إلى أن الحكومة لم تحقق الاستقرار الذي يساعد البعثة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق السلام وإعادة اللاجئين واعتبر أن الحكومة شريك أساسي في العجز الذي صاحب عمل البعثة طيلة العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية وعمر البعثة، مضيفاً بقوله: كيف تعمل البعثة والبلاد مفروض عليها حالة طوارئ وجمَّدت العديد من بنود الوثيقة الدستورية التي تنظِّم عمل الحكومة؟ فضلاً عن حالة اللا دولة التي تعيش فيها منذ قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر، ولفت إلى أن البعثة الأممية لم تجد المناخ المهيأ لعملها، وأن رئيس البعثة فولكر بيرتس، أضاع عامين كاملين في التطواف وملاحقة القوى السياسية والعسكرية لتقريب وجهات النظر بينها. وقال: إن رئيس المجلس العسكري لم يف بما وعد بها بعد اتخاذه لقرارات أكتوبر، من رفع لحالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين. و قال المقلي: من الظلم أن تجعل الحكومة البعثة و رئيسها فولكر، شماعة تعلِِِّق عليها إخفاقاتها . طفاية حريق اتفق المحلل السياسي والخبير الأكاديمي الدكتور عبد الرحمن أبو خريس، مع الرأي الذي يمنح الحكومة السودانية الحق في أن تطلب إنهاء بقاء البعثة الأممية في البلاد أو مراجعة عملها بالسودان باعتبار أن الأمر يصب في إطار السيادة الوطنية للدولة، لافتاً إلى أن للحكومة ملاحظات على أداء البعثة في المجمل وتجاوزت دعم الانتقال لحوار سوداني سوداني، ورأى خريس، أن مصطلح دعم الانتقال الديموقراطي فضفاض وغير مفهوم و يجب أن يكون محدَّداً، مضيفاً أن الحكومة ترى أن عمل فولكر، وبعثته دون الطموح ودون المستوى وأنه لم يتمكَّن من تقريب وجهات النظر بين الأطراف. وقال: يجب أن ينظر مجلس الأمن لملاحظات الحكومة وأن يكلِّف شخصاً آخر أو يتم وضع برنامج محدَّد وواضح لعمل البعثة لتدريب كوادر من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية تعمل على تقريب وجهات النظر بين بين الفرقاء والتوعية بالعمل السلمي الديموقراطي وليس كما كان في السابق طفاية حريق .
