أثار قرار تطبيق زيادة أسعار الدولار الجمركي من (445 إلى 564) جنيهاً، هلعاً كبيراً، وحسب مستوردين وخبراء اقتصاديين أن القرار سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي وسيشعل الأسواق، وقال مستورد -فضَّل حجب اسمه- إن القرار كارثي وسوف يدفع فاتورته المواطن، فضلاً عن أنه يساهم في خروج القطاعات من دائرة الإنتاج خاصة المصانع التي خرج أكثر من نصفها من دائرة الإنتاج بسبب الرسوم والجبايات والتكلفة التشغيلية العالية، وقال ل (الصيحة): ستكون آثاره مباشرة على الأسواق. وفي سياق متصل قال المستشار الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، إن تعديل سعر الدولار الجمركي سيتم وفقًا لمبالغ كبيرة، وهو في حد ذاته تضخم بامتياز في بلد وصلت فيه معدَّلات التضخم أكثر من (200%) مما ينذر بالخطر ويؤدي إلى شل حركة الاقتصاد لما يحدثه من انعدام للرؤية في المستقبل ولا يستطيع المستورد أن يستورد ولا المستثمر أن يستثمر، وتوقع تعطل عجلة الاقتصاد نتيجة لعدم وضوح الرؤية، فضلاً عن سحب الكثيرين لأموالهم من المصارف وشراء الأصول الثابتة كالذهب والسيارات وغيرها، وبالتالي تتوقف عجلة الإنتاج ويكون هناك عجز في إيرادات الدولة، والركود ضرره بالغ على الاقتصاد. وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي: إن هذا القرار قد ينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة الآن مما سيثقل كاهل المواطن، وأضاف في حديثه ل (الصيحة): إن قرار زيادة الدولار الجمركي من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع غير الأساسية بشكل كبير والذي بدوره سيؤدي إلى تفاقم المعاناة الحياتية للشعب السوداني وهناك محاولة من قبل الدولة للخروج من أسعار الصرف المتعدِّدة وهنا تمت زيادة الدولار الجمركي قد تكون هناك إيجابيات تكمن في رفع الدولار الجمركي أولها يتمثَّل بالقرب من توحيد سعر صرف الدولار، وثانيها بمحاولة حصول الدولة على إيرادات أكثر. وأجزم بالقول بأن هذه الزيادة حتماً توسع عمليات التهريب الجمركي، وسيتسبب في العزوف عن الاستيراد نوعاً ما، مما قد يؤثر على إيرادات الدولة الخاصة بالجمارك. وسيؤدي إلى اختلالات في تدفق المواد الغذائية في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانخفاض الجنيه السوداني لذلك من الممكن أن تكون نتيجة زيادة الدولار الجمركي عكسية ولا تحقق الإيرادات التي تتوقعها الدولة بسبب تصغير الدائرة الجمركية. ولفت إلى أن السودان لديه تعقيدات جمركية عديدة وهناك كلفة مرتفعة في الجمارك. كذلك يمكن أن يقرأ من خلال التزامات الحكومة مع صندوق النقد، بإعادة هيكلة الماليّة العامّة وتقليص نسب العجز فيها كجزء من الإصلاحات التي يريدها الصندوق، منها إعادة تفعيل التحصيل الضريبيّ، وتصحيح التشوُّهات الضريبية وأن الراهن الاقتصادي الآن صعب وهناك فشل واضح من الحكومة لحل مشاكل الصادر والوارد، وسوف تشهد السوق زيادات كبيرة في أسعار جميع السلع وتراجعاً للإنتاج بسبب انهيار القطاع الصناعي وقطاع الزراعي وقطاع الخدمات مع ضعف البنيات التحتية للقطاعات الإنتاجية بجانب أنه سينعكس على وضع الحياة المعيشية للمواطن البسيط.
