الحرية والتغيير المجلس المركزي والكشف عن خفايا الاتفاق مع المكون العسكري الخرطوم : عوضية سليمان أكدت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي في السودان وجود فرصة لاتفاق إطاري مع الجيش السوداني، مشيرة إلى انطلاق مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية في البلاد واشارت الى مجموعة من القضايا قالت انها توصلت فيها الى اتفاق مع الجيش تتمثل في تشكيل سلطة مدنية كاملة ورئيس وزراء مدني ورئيس مجلس سيادة مدني وقيام مجلس امن ودفاع برئاسة رئيس الوزراء كما اعلنت الاتفاق مع الجيش على تحديد اطراف العملية السياسية وهي الاطراف التي وقعت وثيقة المحامين وكل قوى الثورة وعلى تكوين المجلس التشريعي .. واشارت الى قضايا قالت لم يحدث فيها اتفاق بعد وتم تأجيلها وابرزها التشاور مع قوى الثورة واصحاب المصلحة واطراف اتفاقية جوبا للسلام اضافة الى الاصلاح الامني والعسكري وتفكيك نظام الانقاذ والعدالة والسلام ,,,. وعقد المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء، عقب نهاية اجتماعه المنعقد لبحث ملاحظات المكون العسكري على مشروع الدستور الانتقالي والإطار التفاوضي للعملية السياسية. وقال القيادي في الحرية والتغيير/المجلس المركزي، ياسر عرمان، إن هناك فرصة تلوح في الأفق لإنهاء الوضع القائم. وأضاف أن العملية السياسية الآن ممكنة لأن هناك وثيقة متوافق عليها، مشيراً إلى أن العملية السياسية ستكون على قسمين. الأولى باتفاق إطاري، والمرحلة الثانية لمعالجة أربع قضايا تكون بإشراك أصحاب المصلحة. كذلك أكد أنهم منفتحون على قوى الثورة، لافتاً إلى أنهم لن يوقعوا اتفاقا نهائياً إلا بعد التشاور مع أصحاب المصلحة. وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو أكد بوقت سابق امس أن المجلس متمسك بالتوافق بين الأطراف السياسية في السودان، مؤكداً رغبة مجلس السيادة السوداني للوصول لاتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات. ونقل بيان أصدره المجلس عن دقلو قوله خلال لقاء المفوض فولكر تورك إن حماية المدنيين واحترام حقوقهم الأساسية في مقدمة أولويات الدولة داعيا المؤسسات الدولية إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق مع الحكومة السودانية للمساهمة في عودة النازحين طواعية إلى مناطقهم الأصلية. . ووفقا للاتفاق، سيتم تشكيل سلطة تتكون من 4 هياكل لإدارة الفترة الانتقالية، تشمل مجلس سيادة مدني ومجلس للوزراء، إضافة إلى مجلس تشريعي، وآخر الأمن والدفاع يرأسه رئيس مجلس الوزراء. وقال القيادي بقوي الحريه والتغيير المجلس المركزي طه عثمان بانهم لن يوقعوا توقيعا نهائيا دون موافقه جميع القوي الثورية في السودان واكد طه ان الجوله الثانية من الحوار مع الجيش ستتناول العدالة الانتقالية وملفات اخرى بينها المجلس الاعلي للامن والدفاع واصلاح المؤسسة العسكرية والجيش الواحد وقال طه عثمان في الموتمر الصحفي ان الجيش والفق علي حكومه مدنيه بالكامل وكشف الناطق الرسمي باسم قوي الحرية والتغيير هشام ابراهيم ان اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير كان بغرض مناقشة ملاحظات المكون العسكري على مسودة دستور نقابة المحامين واشار الى قبول المكون العسكري لمسودة الدستور الذي قدمته اللجنه التيسيرية لنقابة المحامين كاساس لحل الازمة السياسيه واضاف قائلا : نستطيع ان نقول بان الازمة السياسية قد شارفت علي الحل النهائي وان دستور المحامين خاطب كافة قضايا الحركة الجماهيرية واضاف ان اتفاق الحرية والتغيير المركزي مع المكون العسكري تم بنسبة 80 % واوضح هشام بان هنالك قضايا شائكة ومعقدة ولم يتم الاتفاق عليها حتي الان بين المكونين فيما يختص بقضايا العدالة ولجنة التمكين والاصلاح الامني والعسكري بجانب مراجعة اتفاقية جوبا وجاري التفاوض حولها واضاف قطعنا اكثر من حوالي 30 % في التفاوض حولها واضاف بانها قضايا معقدة وليست سهلة وقال لكن نتوقع ان نصل الى اتفاق حولها قبل نهاية العام لانهاء الازمة والتاسيس لسلطة مدنية كاملة . ..
