للعام الثالث على التوالي، يتأخر إعلان وإجازة موازنة العام المقبل، ورغم قرب دخول العام الجديد، تزال تفاصيل الموازنة في رحم الغيب. ويشير مراقبون إلى صعوبة معالجة افتقار الموازنات السابقة للموارد الحقيقية في التمويل، حيث يبدو أن التخلص من هذا الإرث مهمة ليست بالسهلة، خاصة في ظل عدم تغيُّر كثير من السياسات السابقة، وأولها وضع البلاد كدولة لا تملك الكثير من الموارد الحقيقية في الوقت الراهن ولا تستغل الإمكانيات المتاحة بشكل أمثل، إضارفة إلى تبعات سياسية تتمثل في عدم الاستقرار السياسي واستحقاقات إحلال السلام. أوضاع متشابهة ونظراً لعدم تغيُّر الكثير من الأوضاع، فمن المُرجّح أن تسير الموازنة العامة 2023م على نهج سابقتها موازنة 2022م التي أشارت في اعتماداتها بشكل أساسي على الضرائب والجمارك ثم على الذهب والبترول بشكل ثانوي، ويبدو وفقاً لاعتمادات موازنة 2022 فإن المنح والقروض من أهم دعائمها وفق إعدادات الموازنة بصورة مباشرة، ويبقى الرهان على ذلك من قبل خبراء اقتصاديين بعد استئناف العلاقات الخارجية حال تكوين حكومة كفاءات من مستقلين بقيادة مدنية وآخرين, يشيرون إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد سينعكس خصماً وربما سيتسبّب في كارثة اقتصادية وإنسانية، ووفقاً للمؤشرات الحالية التي يراها المُختصون أنه لا بد من وضع موازنة تضمن تراجع معدلات التضخم وخفض أسعار الصرف وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التشغيل للحد من تنامي البطالة. موارد ذاتية وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، قد قالت إن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2023م تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية. وتوقعت المالية، تدفق المنح والقروض حال تكوين حكومة بقيادة مدنية لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام قبل الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين. انتقادات لتأخر الموازنة وانتقد الخبير الاقتصادي د.محمد الناير، تأخُر الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وأبدى خشيته من تكرار ما حدث العام الماضي باعتبارها أنها دخلت العام الجديد دون أن تُجاز، بل أُجيزت موازنة العام 2022 في يناير 2022، وهو أمر حدث لأول مرة في تاريخ السودان لا يوجد حديث عن الموازنة حتى الآن ويفترض في مثل هذه الأيام تكون قُدِمت إلى القطاع الاقتصادي ثم قطاعات مجلس الوزراء مجتمعة ثم مجلس الوزراء حتى تكون قبل نهاية ديسمبر تُعرض على السُلطة مجلسي السيادة والوزراء وتعتبر سُلطة تشريعية مؤقتة أقرت الوثيقة الخاصة بالفترة الانتقالية في أن يكون لديها سُلطة الإجازة، إذا لم يكن الوضع الحالي يُشكل سلطة تشريعية مؤقتة فتتم إجازتها من مجلس الوزراء لحين تشكيل هياكل السُلطة التشريعة ثم إجازتها من البرلمان وهذا يشكل خلل كبير، لأنه في مثل هذا الوقت يُفترض تكون الرؤية قد وضحت، علما بأن الموازنة 2023 تواجه بتحديات كبيرة أن لم تكن هنالك وضوح للرؤية في دعم خارجي أو منح أو قروض حتى هذه اللحظة، فضلاً عن هنالك ضغوط لتعديل الأجور بصورة كبيرة للعاملين في القطاع العام لأن المرتبات لا تفي بمتطلبات المعيشة وبالتالي لا بد من البحث عن موارد إضافية لا تمس حياة المواطن الذي أصبح لا يستطيع تحمُل أي أعباء جديدة لذلك موازنة العام 2023 تحتاج إلى رؤية متكاملة لإنجاز موازنة تحقق أهداف الاقتصاد الكلي السوداني واستقرار المواطن وتخفف أعباء المعيشة بصورة جيدة أن تكون هنالك أعباء جديدة على المواطن،كما أنه يجب النظر للقطاع الخاص والنشاط التجاري الذي يعاني من حالة ركود تضخمي كبيرة. خيارات التمويل الباحث الاقتصادي د. هيثم فتحي، قال وفقاً للمؤشرات الحالية: لا بد من وضع موازنة تحقق تراجعاً في معدَّلات التضخم واستقراراً في أسعار الصرف وزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة في معدلات التشغيل، ورهن تحقيق التنمية الشاملة بتضافر الجهود لتشجيع الاستثمار على أسس تكامل القطاعات الاقتصادية، وَحَدّدَ خيارات بطرق مُحتملة لتمويل العجز تتلخّص ابتداءً بالخيار الأسهل والأكثر ضرراً على الاقتصاد والمجتمع ويتمثل بطباعة العملة الورقية، والخيار الثاني يتمثل في الاقتراض الداخلي من خلال إصدار سندات الخزينة، أما الخيار الثالث والأخير فهو اللجوء إلى الاقتراض من الخارج، وقال إن الأخير هو الأفضل لتمويل العجز وهو المعتمد في كثير من الدول المتقدمة وغيرها بشرط ألا تتجاوز نسبة الدَّين الداخلي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتساءل هل هذا الخيار ممكن ومتاح أمام الحكومة؟ وواصل حديثه بأن المُستثمر دائماً يبحث عن الربح ويعتمد على عنصر المخاطرة -أيضاً- في اتخاذ قرار الاستثمار، وأشار إلى أن وضع أي بلد غير مستقر سياسياً فإن ذلك لن يشجع أحداً على الاكتتاب الاستثماري، وفسّر د. هيثم بأن الخيار الثاني هو خيار مُرجح وهو قيام الحكومة بالاقتراض من المصرف المركزي عن طريق الإصدار النقدي أو طباعة النقود، وعدّد عيوبه بأنها تكمن في المخاطر والآثار الاقتصادية المُترتِّبة على ذلك بزيادة في الكتلة النقدية للعرض النقدي غير مُتكافئة مع الزيادة في عرض السلع والمنتجات والخدمات.
