23 يناير 2023 اليوم وفي صباح يوم الجمعة قيد الله لنا أن نكون في معية وفد السادة وزير المالية والتخطيط والاقتصاد الوطني ورئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم محمد ووزير الرعاية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت وصاحب الدار ووالي الولاية الأستاذ حامد محمد التجاني هنون، وعدد من المسؤولين الرسميين والشعبيين وزمرة من زملائي الصحفيين من أبناء بلادي، وأعتقد أن الوفد الإعلامي الذي زار قرية اموري في هو أكبر وفد إعلامي زار ولاية جنوب قرية اموري في تاريخ بلادنا. وفي هذا يرجع الفضل من بعد الله أولاً وأخيراً للسيد وزير المالية ووالي ولاية جنوب دارفور اللذين جعلا كل ذلك ممكناً بأن نزور قرية اموري مركز قرى مناطق ولاية جنوب دارفور التي تم إحراقها في الأحداث قبل ثلاثة أسابيع ونيف، وشاهدنا بأم أعيننا الخراب والدمار، وطلعنا ووقفنا على أنقاض القرية، وقابلنا أهلها، وجلسنا وسمعنا إلى روايات عن معظم القرى الأخرى التي تم حرقها، قُتل بعض رجالها وجُرح آخرون منهم، ووجدنا أهلها ثابتين وصابرين ومحتسبين على ما أصابهم من المحن، ولكن لسان حالهم سيعبر به الإعلاميون الذين قيد الله لهم زيارة المنطقة. وهنا دعوني قرائي الكرام أن أتقدم بالشكر إلى كل زملائي وزميلاتي الإعلاميين والزعلاميات الذين تكبّدوا مشاق التسفار ووعثاء الطريق إلى ان وصلنا قرية اموري المكلومة شمال شرق محلية بليل. فالطريق إلى قرية اموري لم يعد سالكاً بالمعنى المعتاد لكل إنسان يقصدها أو يريد الوصول إلى تلك القرية الطيب أهلها دون أن يعبر بصعوبة رمال وادي "أم قرضة" الذي استوحلت فيه الحافلة التي كانت تقل الإعلاميين والإعلاميات، وبدون أن نشعر تدافع كل الإعلاميون والإعلاميات، يدا بيد وتمكّنوا من إزالة الرمال وأخرجنا الحافلة من الوحل وطبّقنا شعار "إيد في إيد تجدع بعيد" حتى إنّ واحدة من زميلاتنا قالت عيني باردة عليكم، وبعدها واصلنا المسير، ولم تمضِ إلا بضع كيلومترات حتى لاحت لنا ملامح آثار الحريق والدمار الذي لحق بالقرية وأهلها، فاستقبلونا مُرحِّبين ويطل على محيا وجوههم النضرة الابتسامات والفرح، يتقدْمهم عمنا السُّلطان عبد الرحمن آدم أبكر حسابو والأستاذ آدم النور والمدير التنفيذي لمحلية بليل ووكيل السُّلطان كمال الدين وكل العُمد والأعيان، ومواطنو القرى الأخرى، في صورة تُجسِّد أصالة وعراقة وحضارة سلطنة الداجو كواحدة من السلطنات القديمة، وبذات الروح استقبلوا الوزير والوالي، وقدموا مطالبهم بكل شجاعة إلى السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم محمد ووزير الرعاية والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد آدم بخيت ووالي الولاية الأستاذ حامد محمد التجاني هنون، وطلبوا توفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومياه الشرب، وتوفير مواد الإيواء ورعاية الطلاب والأطفال وعلاج الجرحى، وتقديم الإعانة لذوي الاحتياجات الخاصّة، ودعم المزارعين بوسائل ووابورات لحراثة الأرض لتطوير نشاطهم وتحسين إنتاجهم الزراعي، وتوفير قوة عسكرية ذات فعالية ومصداقية وقادرة للتعاطي مع أية أحداث أخرى تعتريهم في المستقبل، وعلى الفور استجاب وزير المالية ووالي ولاية جنوب دارفور على بعض مطالبهم، ولكن مازالت الآمال مشرعة، والرجاء قائماً بأن تستجيب الدولة والمنظمات الإنسانية إلى بقية المطالب والتي اعتقد أنها بسيطة ومُمكنة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى تستمر أحداث القتل والسحل والحرائق والتدمير والخراب في دارفور، وبعدها تأتي الدولة والمجتمع ليعالجوا المشكلات بالمسكنات التي لا تردع المجرمين، ويظل المجرمون طلقاء الآن.؟! على الجميع مراجعة سجل هذه الطريقة، والعمل على إنتاج طرق أكثر فعالية، وحسم مثل هذه المشكلات ولكي تكون الأحداث التي حدثت في مناطق شرق شمال محلية بليل وشمال غرب محلية ياسين وعلى الدولة بسط هيبتها وإعمال مبدأ تطبيق القانون على الجميع، وكل مجرم هو مجرم مهما كانت مكانته، ويطبق القانون حال تثبت عليه جريمته وتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكي تستمر حياتنا بسلاسة واستقرار، وعلينا تطبيق القانون قال تعالى في سورة البقرة (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الآية (179) فجعل الله هذا القصاص حياة، ونكالا وعظةً لأهل السفه والجهل من الناس فلنتخذ حكم الله كمرجعية لمعالجة مشكلاتنا. اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
