احتشد عدد كبير من مزارعي مشروع السوكي الزراعي يُقدَّرون بنحو أكثر من ألفي مزارع بقسم 18 مهلة الزراعي، يجأرون بالشكوى من تعسف والي ولاية سنار المكلف العالم النور، ضد قيام الجمعية العمومية . وأجمع المتحدثون أن الوالي يعارض قيام الجمعية العمومية للمزارعين التي تمهِّد لاختيار ممثل للمزارعين بطريقة شرعية وتمكِّنهم التعاقد مع الشركات الاستثمارية لإعادة تأهيل المشروع الذي أصابه الدمار وأصبح أرض مروية طيلة ثلاثة أعوام، بسبب تعطل الطلمبات بالرغم من اكتمال الإجراءات القانونية كافة. وأكد رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي مهندس عمر هاشم، أن وجود كتلتين أو مجموعتين انتخابيتين بالأمر الطبيعي جداً، ولكنه اعتبر غير الطبيعي هو انحياز مؤسسات الدولة لصالح مجموعة بعينها تعرقل قيام الجمعية العمومية التي اكتملت إجراءاتها القانونية منذ الخامس من سبتمبر 2022 م، واتهم هاشم الحكومة بالوقوف ضد الزراعة من خلال سياساتها وتجاهل سماع شكاوى المزارعين وعدم الإحساس بمعاناتهم والوقوف متفرِّجة حتى أمام من يضع العراقيل أمام قيام الجمعية العمومية، كما يفعل والي ولاية سنار، وأكد هاشم أنهم لديهم مؤشرات وأدلة على قيام الوالي بعرقلة قيام الجمعية بالرغم من أن الولاية نفسها في طليعة الخاسرين من فقدان إيرادات مشروع قومي كبير كمشروع السوكي الزراعي، وشكا هاشم من أنهم قضوا 17 شهراً، يجأرون بالشكوى على أبواب الوزارات والهيئات الاتحادية كافة ذات الصلة يشكون تعسف الوالي ضد قيام الجمعية العمومية، ولكنهم وصلوا إلى أن كل الوزارات عاجزة عن التحدث مع الوالي وثنيه عن تعسفه ولم يتبق لهم إلا الاعتصام أمام مكتب الوالي أو الذهاب إلى السيادي، وأضاف هاشم بألم: إن الشباب أصبحوا معرضين للغرق في البحر نتيجة محاولتهم لعبور البحار بحثاً عن حياة أفضل أو الدفن تحت أنقاض الجبال بحثاً عن الذهب بسبب تحوُّل مشروعهم إلى أرض زراعية بور، بسبب تعطل طلمبات الري. وذكر هاشم أن وزارة المالية كانت قد دفعت مبلع 82 مليون جنيه، في أبريل 2022م كطلب تقدَّمت به وزارة الري في سنة 2017م لصيانة اسبيرات ميكانيكية لطلمبات السوكي. وأضاف هاشم: الأسوأ من ذلك أن وزارة المالية صادقت بمبلغ 143 مليوناً، للإسبيرات الكهربائية ووصل التصديق مرحلة الخزنة منذ يونيو 2022 م، إلا أن المبلغ لم يصرف حتى الآن، مما تسبب في حدوث فروقات على الأسعار بسبب التضخم مما يعني استمرار فشل الزراعة للموسم الرابع على التوالي،ويضيف هاشم: إن المزارعين في السوكي يواجهون سياسات الحكومة السلبية تجاه الزراعة، كما يواجهون الدولة العميقة في مواجهة قيام الجمعية العمومية التي كانت ستمكنهم من انتخاب ممثلين شرعيين يتمكنون من التعاقد من المستثمرين الزراعيين يسلمون في حل مشاكل المشروع. وأكد عمر أن مشكلة السودان الاقتصادية لا يمكن حلها دون الزراعة، مشيراً إلى تضرر -أيضاً- الدولة من توقف مشروع السوكي والخروج من الدورة الزراعية، لجهة توقف الرسوم والجبايات والزكاة من المشروع، وطالب وزارة المالية باستعجال توفير متبقي مبلغ الطلمبات، وأشار عمر إلى قبوله مضطراً بتكوين مجلس الحكماء من أجل التوصل إلى حلول مرضية تتيح إمكانية قيام الجمعية العمومية، بيد أنه شكك في إمكانية توصل مجلس الحكماء في حل المشكلة. ونفى مزارع قرية الضو نعيم، قسم سالمة، مشروع السوكي، الضو علي، وجود خلافات بين أهالي المشروع، مؤكداً أن الخلافات توجد بين مسؤولي الدولة وبعث إليهم برسالة، وقال: "نحن في مشروع السوكي ليس لدينا خلاف مع جهة أو قبيلة بعينها، نحن مواطنين مزارعين يريدون العمل من أجل لقمة العيش" وأكد أن ما يتناقله بعض الأشخاص بأن هنالك خلافات بين قبيلة الكواهلة والزغاوة، غير صحيح ولا توجد خلافات، مضيفاً أن المشروع ليس ملكاً لأي قبيلة أو جهة، بل مشروع إعاشي للمواطنين، وكل من يقطنونه بعيدين كل البعد عن وجود خلافات قبلية أو سياسية أو عنصرية. وزاد: "لا نقبل بمثل هذه الأشياء، المشروع للجميع فمن أراد السياسة أو مناصب فبعيداً عن هذا المشروع الإعاشي". وأكد أنه بسبب المشاكل التي ألمت بالمشروع تضرَّر عدد كبير من أهالي المنطقة وهاجر بعضهم إلى مصر والسعودية. إلى ذلك قال ممثل لجان المقاومة بمحلية شرق سنار الصديق محمد إبراهيم، إنهم يقفون سداً منيعاً ويقفون صبة جامدة لمن يريدون عرقلة المشروع القومي، وكشف عن رصدهم لتحركات الفلول، وقطع بأن المشروع خط أحمر لكل من تسوَّل له نفسه عرقلة قيام الجمعية العمومية، متهماً لجنة الحكماء بالوقوف إلى جانب الفلول، وذلك عبر دعمهم للجنة تسييرية بالمشروع دون انعقاد الجمعية العمومية، وزاد: " لا نعترف بالتسييرية وسنقف سدًا منيعاً ضد تكوينها"، مؤكداً دعمهم مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي ووقوفهم خلف رئيسها عمر هاشم.
