تسبب عدم اختيار (4) من اولياء الدم وورثة المجني عليه صراحة مابين القصاص والدية او العفو في مواجهة اثنين من المدانين في قضية تفجير نادي الامير الرياضي ببورتسودان في تاجيل النطق في الدعوي الجنائية بالامس. ويذكر ان المحكمة سبق وان ادانت اثنين من المدانين بالقتل العمد والمعاونة الجنائية فيما بينهما وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وذلك علي ذمة مقتل (5) اشخاص بينهم سيدة في حادثة تفجير نادي الأمير الرياضى "بحي سلبونا" ببورتسودان شرقي البلاد. وتفاجات محكمة مكافحة الارهاب (2) بمجمع جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان ، خلال جلسة الامس عند فحصها التواكيل الشرعية لورثة المجني عليهم وجود (4) منها لم يضمن فيه صراحة الاختيار مابين القصاص او الدية او العفو ضد المتهمين من قبل ورثة المجني عليه، حينها امرت المحكمة الاتهام عن الحق الخاص بضرورة استخدام عبارات قاطعة وصريحة وواضحة في اخذ راي اولياء دم المجني عليهم في الدعوي لانها محاكمة ادين فيها المدانين بالقتل العمد من القانون الجنائي المنصوص عليه بمخالفة نص المادة (130) ، وشددت المحكمة علي انها سوف تقوم بمراجعة جميع التواكيل التي اودعت منضدتها والمتعلقة بورثة المجني عليهم جيداً حتي يتسني لها اصدار حكمها العادل في القضية ، وامرت بانه ولذلك سوف تقوم برفع جلسة المحاكمة الي منتصف الشهر القادم . وبحسب الاتهام فإنه وفي يوم الحادثة بيوليو العام الماضى فقد نفذ مجهولين يستقلان دراجة نارية هجوم علي نادي الامير الرياضى بحي سلبونا ببورتسودان وألقوا عبوة ناسفة على المواطنين داخل النادي في ضاحية سلبونا بمدينة بورتسودان، وأبانت المعلومات وقتها بان الحادثة خلفت مقتل (5) اشخاص بينهم سيدة ، حينها شرعت السلطات في زيارة مسرح الحادث وتحريزه ومن ثم نفذت عمليات رصد ومتابعة وتقصي حتي القت القبض علي المتهمين واخضعتهم للتحريات حول ملابسات الحادثة وتدوين اجراءت بلاغ ضدهم وباكتمال التحريات معهم احيلوا للمحاكمة للفصل القضائي .
