قامت عملية سياسية في السودان أطرافها الموقعين على الاتفاق الإطاري والسادة الفريق أول البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو، تحت رعاية الثلاثية عرَّابها السيد فولكر وبإشراف كامل من الرباعية. هذه العملية بدأت بدستور نقابة المحامين ثم الورش الخمس التي غاياتها الإعلان السياسي ودستور الفترة الانتقالية ثم الاتفاق النهائي. والذي بموجبه تتكوَّن حكومة الفترة الانتقالية الثانية ومن ثم أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية الأخرى هذه العملية صاحبتها عقبات عدة وخاصة الوصول إلى الاتفاق النهائي. 1/ معارضة قوية من قوى سياسية معتبرة لها وزنها في الساحة السياسية السودانية. 2/ قوى مجتمعية وأهلية وجمع غفير من الثوار. 3/ معارضة من القوات المسلحة وخاصة بعد مقاطعتهم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، حيث أن الرأي العام كان سالباً نحو هذه العملية بما في ذلك استطلاعات الرأي. 4/ عدم الاتفاق على جداول دمج الدعم السريع. 5/ عدم اتفاق الموقعين على الإطاري على الاتفاق النهائي. 6/ تخوُّف الراعيين للاتفاق على نحاجه. 7/ عدم ضمان استقرار الفترة الانتقالية بهكذا اتفاق مع صغر مؤيديه وغلبة معارضية. كل هذه الأسباب جعلت أن لا يتم توقيع الاتفاق النهائي في موعده المضروب. 2023/4/1م. حسب الجدوال التي وضعها الموقعين على الإطاري اعتقد أن عدم التوقيع في الموعد المضروب فيه فسحة للإخوان الموقعين على الإطاري ولإخوة البرهان وحميدتي لمزيد من الحوار مع القوى السياسية الممانعة لتوسيع العملية السياسية وبصفة خاصة الاتفاق النهائي وخاصة وأن الموقعين على الاتفاق الإطاري ليس لديهم معايير للمشاركين. بعد أن جاءوا بالاتحادي الديموقراطي الأصل المنشق وجاءوا بالمؤتمر الشعبي المنشق ثم قليل من أنصار السنة. على العموم الأمر كله يحتاج إلى التعقل والحكمة إذ ليس هنالك فيتو لسوداني على سوداني طالما العقد الاجتماعي الشفهي ينص على حق المواطنة المتساوي بين مواطني الدولة الواحدة بما في ذلك المشاركة السياسية. عليه حتى نحصل على فترة انتقالية مستقرة لا بد من التوافق الوطني ومشاركة الكل بغير ذلك فالطريق إلى الانتخابات هو الحل.
