في العام 2009م وجه الرئيس السابق المشير عمر البشير بتسريع إجراءات إعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء السودانية وتحويلها لشركة قابضة تضم شركات للتوزيع والتوليد للعمل بكفاءة أكبر وضماناً لإيصال خدمات الإمداد بقيمة مخفضة تمهيداً لعرض ذلك على القطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء السوداني لإجازته قبل نهاية العام والشروع في إنشاء الشركة مطلع العام الجديد، حيث أفصحت الحكومة عن خطتها لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وأوصت اللجان الخاصة المنبثقة عن مجلس الوزراء ووزارة الطاقة بإعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء وتحويلها إلى شركه قابضة وشركات تابعة تتمثل في شركة للتوليد الحراري، شركة للتوليد المائي، شركة لنقل الكهرباء، شركة لتوزيع الكهرباء، على أن تكون شركة نقل الكهرباء مستقلة عن الشركة القابضة مستقبلاً لتمارس دورها السيادي في شراء وبيع الكهرباء أن تكون هذه الشركات المقترحة مملوكة لوزارة المالية وأن بكون قطاع الكهرباء مفتوحاً للاستثمار المحلب والأجنبي)، أي للخصخصة) وتعديل قانون الكهرباء لعام 2001 لتمكين الجهاز الفني من مراقبة هذه الشركات وحماية المستهلك وحصر دور الجهاز في وضع مواصفة الإمداد الكهربائي، وأن تحكم اتفاقيات شراء الطاقة العلاقة بين شركة النقل وشركتي التوليد والتوزيع. لتأتي مرحلة جديدة تعيشها ىالبلاد بذهاب نظام الإنقاذ وبداية مرحلة انتقالية جديدة أصدر فيها وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، قراراً بإعفاء مديري شركات الكهرباء الخمس "شركة التوليد الحراري، التوليد المائي، التوزيع، النقل والشركة القابضة" وتكليف بدلاء لهم. الخبر أتاح خيالاً خصباً للبعض بأن الغرض من القرار دمج هذه الشركات في شركة واحدة بل هنالك من ذهب إلى أن الغرض من الأمر خصخصة القطاع. الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي، يؤكد ل(الصيحة) أنهم ظلوا منذ بداية تقسيم الشركة إلى خمس شركات ضد الإجراء، وقال إنه لا يوجد سبب موضوعي أدى إلى تضاعف التكلفة إلى خمسة أضعاف، جازماً بأن الشركة الواحدة كانت في السابق ناجحة وتعمل بصورة جيدة، وأضاف أن ما حدث ترهل غير مبرر في الإنفاق الحكومي الذي كان سبب العلة في الاقتصاد أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وأفقر الاقتصاد والمواطن باستشراء الغلاء، واعتبر وجود خمس شركات للكهرباء نوعاً من الترف الإداري لا حاجة له، داعياً إلى ضغط المصروفات وإزالة الترهل عبر بيع أصول هذه الشركات، وشدد على ضرورة عدم دمجها في شركة واحدة، جازماً بأن ما ينفق على هذه الشركات يزيد عن ما يتم إنفاقه في توليد الطاقة نفسها ونقلها للمواطن، معتبراً ذلك بغير العادل، واصفًا خطوة التخلص من هذه الشركات بالخطوة الصحيحة والمباركة يجب أن تصحبها خطوة تقليم الزوائد لكل ما لا يلزم وإدخاله إلى الخزينة العامة، فضلاً عن العمل على الضغط على المصروفات مستقبلاً، وأن تذهب لمزيد من توليد الطاقة وتوسعة الشبكة وتحسين مستواها، ورهن إدارة المرفق بكفاءة بلملمة الأطراف والحد من للترهل ، مطالباً بأن يشمل الإجراء جميع المؤسسات الحكومية والخدمة المدنية عامة، لجهة أن الخطوة لديها مردود اقتصادي إذا تم تنفيذها بالطريقة الصحيحة. ويضع رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان مقارنة لإنتاج الكهرباء في عهد الهيئة القومية للكهرباء سابقاً وشركات الكهرباء القابضة حالياً، ويؤكد ل(الصيحة) أن الإنتاج في عهد الهيئة كان بواقع 750 ميقاواط فيما ينتج حالياً من توليد كهرباء للشركات يتجاوز 4 آلاف ميقاواط والذي شهد في عهد هذه الشركات توسعاً في إنتاج الكهرباء فضلاً عن دخول كهرباء أثيوبيا واتجاه لدخول كهرباء مصر بجانب توليد طاقة كهربائية بالطاقة الشمسية وأيضا النووية، وقال إن دمج هذه الشركات ممكن، بيد أنه يحتاج الى ترتيبات مختلفة عن ما كان موجوداً بالسابق باعتبار أن الوضع ما عاد كالقديم، لجهة ارتفاع حجم الكهرباء وحجم المشتركين أيضاً ودخولها أقاليم كثيرة، وقال: مسألة الدمج أو التخلص من هذه الشركات أو عدمه ليس بالمهم، ولا يعني الكثير، بقدر ما يتطلب المحافظة على إنتاج الكهرباء ومضاعفة الإنتاج ودخولها مناطق جديدة، وقال: يصعب القول إن وجود شركات يعني ترهلاً في ظل تضاعف الإنتاح لهذه الشركات.
