على عكس القرار المتوقع بإعادة هيكلة الهيئة القومية للكهرباء السودانية وتحويلها لشركة قابضة تضم شركات للتوزيع والتوليد للعمل بكفاءة (ثلاث شركات) جاء القرار الذي صادق عليه المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية امس على قرار مجلس الوزراء الإتحادي رقم ( 169 ) لسنة 2010م بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية للكهرباء وتحويل الهيئة الى خمس شركات هى السودانية للتوليد الحراري و السودانية للتوليد المائي والسودانية لتوزيع الكهرباء والشركة السودانية لنقل الكهرباء الى جانب شركة كهرباء سد مروي. ويرى كثير من المراقبين ان هذا القرار سيساعد بصورة اكبر وضمانا لإيصال خدمات الإمداد بقيمة مخفضة خاصة بعد دخول وحدات سد مروى العشر للشبكة القومية التي أدت لاستقرار الإمداد الكهربائي خاصة المساعي المبذولة لدخول محطة بحري الحرارية العمل العام الحالى ومحطة قرى التي تعمل بالفحم والبترول، ومحطة كوستى الى ستدخل الشبكة نهاية العام القادم بطاقة (500) ميقاوات فضلا عن محطات التوليد الحراري ومحطة الفولة التي يبدأ العمل في تنفيذها العام القادم ومحطتي الفاشر والجنينة اللتين يجرى العمل في تشييدهما. وانفاذًا لقرار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحويل الهيئة إلى شركات والذي صدر في العام 2008م بواسطة لجنة وزارية والذي تمخض عنها تكوين لجنة فنية من الخبراء والمختصين و بمقتضى قرار وزير الطاقة والتعدين السابق التي رفعت توصياتها إلى رئيس الجمهورية في أكتوبر العام الماضي صادق المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية على قرار مجلس الوزراء الإتحادي رقم ( 169) لسنة 2010م بإلغاء أمر تأسيس الهيئة القومية. وتم تكليف الجهات المختصة بإنشاء شركات تؤول إليها عقارات ومنقولات ومهام الهيئة على أن تكون وزارة المالية والإقتصاد الوطني ضامنة لكل الإلتزامات المالية ويستمر العاملون في الهيئة القومية للكهرباء وِفق القرار كعاملين في وزارة الكهرباء والسدود بذات رواتبهم ومخصصاتهم وذلك إلى حين تسكينهم في الشركات المنشأة. وفى ذات السياق أصدر مهندس الصادق محمد علي الشيخ وزير الدولة بوزارة الكهرباء والسدود إنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء قراراً بتعيين مديرين مكلفين للشركات الخمس المملوكة للدولة وجاءت تسميتها بالشركة السودانية للتوليد الحراري ويتولى إدارتها المهندس/ محمود حسن عبد الله، والشركة السودانية للتوليد المائي ويتولى إدارتها المهندس/ عادل علي إبراهيم، والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس/ محمد أحمد محمد آدم الدخيري، والشركة السودانية لنقل الكهرباء ويتولى إدارتها المهندس/ جعفر علي البشير إلى جانب شركة كهرباء سد مروي ويتولى إدارتها المهندس/ علي عبد الرحمن علي آدم، على أن تباشر الشركات مهامها في توليد ونقل وتوزيع وبيع وشراء الكهرباء وتعمل على أُسس تنافسية تقليلاً للتكلفة ورفعاً للكفاءة الفنية والإدارية وخلق بيئة جاذبة للقطاع الخاص للإستثمار في مجال الكهرباء. وقوبل هذا القرار وسط العاملين فى الهيئة القومية للكهرباء (سابقاً) بين مؤيد يرى ضرورة مواكبة المتغيرات من حولنا وبين معارض يرى ان خصخصة الهيئة سوف تؤدي الى اشكالات كبيرة خاصة وان الفترة المقبلة تتطلب توفير إمداد واستقرار للكهرباء وزيادة مقابلة الطلب. وقال احمد محجوب رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء ان كل ما جاء من اتفاق وزير الطاقة السابق جاء فى القرار الا انه امسك عن التعليق بصورة اكبر قائلا ان الهيئة النقابية ستعقد اجتماعاً لاصدار بيان بذلك.
