أثار اتحاد المخابز الجدل بعد مطالبته بزيادة سعر قطعة الخبز إلى جنيه ونصف، ويبرر الاتحاد بأن تكلفة إنتاج الخبز الحالية "غير مجزية" ويقول إنها أدخلت عدداً من المخابز في خسائر، وأدت لتوقف بعضها عن العمل مع توقع خروج مخابز أخرى قريباً حال استمرار العمل بالتكلفة الحالية ومشكلات التشغيل التي تواجهها المخابز في الغاز وأجور العمالة ونقص حصص الدقيق والانقطاع المتكرر للكهرباء. للدقة.. لا تعتبر مطالبة الاتحاد بزيادة سعر الخبز جديدة، حيث قدم الاتحاد طلباً لمجلس الوزراء طالب فيه بذلك، دون الإفصاح عن تفاصيل الطلب والأسباب الرئيسية، ولكنها على أي حال لا تخرج عن تصاعد تكلفة التشغيل المذكورة أعلاه، بالإضافة الى شكوى أصحاب المخابز من اقتصار الدعم على الدقيق فقط، وهو يمثل 40% من تكلفة إنتاج الخبز، ويصل دعم الحكومة اليومي نحو 68 مليون جنيه، فيما تظل بقية النسبة 60% في تصاعد مستمر منذ العام الماضي دون أن تشملها المعالجات الحكومية. يقول رئيس اتحاد المخابز، يحيى موسى، إن كميات الدقيق المدعوم التي توزع للمخابز يومياً تبلغ "47" ألف جوال على الورق، ولكنها تقل إلى "35" ألف جوال على الواقع، مما يشي بتسرب 12 ألف جوال دقيق مدعوم يومياً لا يعلم عنها أحد شيئاً ولا إلى أين تذهب, ويؤكد موسى عدم وجود انضباط من شركات الغاز ووصفها بالتلكؤ في الاستجابة لتوفير حصص المخابز من الغاز بجانب التلاعب في الأسعار من الشركات، الأمر الذي يضطر بعض أصحاب المخابز إلى الدفع تحت التربيزة (رشوة)ن مؤكداً عدم التزام شركات الدقيق بالحصص المقررة، وقال إن نوعية وجودة الدقيق ليست بالصورة المثلى بجانب أن الولاية تنتج يومياً 48 مليون رغيفة، وشكا من عدم وجود الرقابة من الأمن الاقتصادي وطالب بتوفير حصة الدقيق يومياً، وشدد على أهمية توفر الحصص على مدار الأسبوع، لافتاً إلى أن حصة ولاية الخرطوم بلغت 47 ألف جوال، وزاد أن القمح الموجود الآن لا يفي بالغرض المراد منه وغير مطابق للمواصفات والمقاييس. وأكد الأمين اتحاد المخابز جبارة الباشا، أن التعرفة الحالية "غير مجدية " للمخابز وطالب بزيادة سعر قطعة الخبز إلى جنيه ونصف حتى تتمكن المخابز من مقابلة تكاليف التشغيل المتصاعدة، موضحاً أن حصص الدقيق التي تأتي للمخابز قد لا تغطي تكلفة التشغيل خاصة المخابز الصغيرة، وحذر من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، وقال إنه ينذر بخروج بعض المخابز من العمل خلال الأسبوع المقبل. ورغم تزايد الدعم الحكومي للدقيق ما تزال مشكلة الخبز قائمة دون حل، ويرجح مختصون أن الأزمة إدارية في كثير من جوانبها، وقصور في الدور المرسوم للجهات ذأت الصلة خاصة انعدام الرقابة وعدم كفاءة دور الأمن الاقتصادي بحسب ما يقول عاملون بقطاع المخابز. ويوجد بولاية الخرطوم، "3.739" مخبزاً تتباين حصص الدقيق اليومية التي تحصل عليها بحسب حجم المخبز والكثافة السكانية بالموقع، وكثير من هذه المخابز لا تحصل على حصة كافية من الدقيق. في جانب الدقيق تحتاج البلاد لما لا يقل عن 600 ألف طن من القمح في المخزون الاستراتيجي، وهو ما لا يتوفر حالياً حيث لا تتجاوز السعة التخزينية 200 ألف طن مما يجعل الاعتماد على الوارد مخاطرة غير مضمونة خاصة مع زيادة تكلفة الترحيل من الموانئ ونقص الوقود، وأدى هذا الوضع الضبابي لوجود عجز دائم في الدقيق بالولايات ويصل النقص في بعض الأحيان إلى 50%. وتسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في تعميق أزمة المخابز، وعانت معها مطاحن القمح من صعوبة العمل في ظل عدم تأمين إمداد الطاقة للمطاحن خاصة وأن هنالك انقطاعا للتيار الكهربائي وأقر بوجود تسرّب للدقيق مطالباً بإعادة النظر في التوزيع لجهة أن هنالك مناطق بها أزمات مشدداً على أهمية الرقابة على كل المطاحن وضرورة إعادة هيكلة الدعم لسعر الدقيق، مبيناً أن الدعم الحكومي يحتاج لمراجعة وتصحيح، مبيناً أن هنالك فرقاً حقيقياً للسعر، واعتبر ذلك غير مرشد ويذهب لجهات ليست لها علاقة بالدعم، وقال لابد من الرقابة وأن يتم توجيه الدعم للشرائح الضعيفة.
